نّددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت بما تعرّض له جرحى الثورة وعائلات الشهداء من « إهانة وتعنيف وتحقير » من طرف أعوان الأمن يوم الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر أثناء الوقفة الإحتجاجية الرمزية التي نفذوها بالقصبة .
وعبّرت الرابطة في بيان لها عن مساندة الضحايا والعائلات في طلبهم المشروع والمتعلّق بإصدار قائمة شهداء وجرحى الثورة وتنزيلها بالرائد الرسمي وإنهاء الجدل حولها خاصّة بعد تحوّلهم إلى مقر « الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية » الكائن بشارع الحرية بالعاصمة والتي سمي على رأسها مؤخرا عبد الرزاق الكيلاني ليعلنوا عن دخولهم في إضراب جوع منذ يوم 21 ديسمبر .>
ودعت الرابطة إلى ضرورة حسم الجدل حول القائمة النهائية وتمتيعهم بما يستحقون من تكريم واحترام مناشدة قوى المجتمع المدني المؤمنة بالثورة إلى الوقوف إلى جانب المحتجين وإسنادهم في رفع مظلمة طال أمدها.
وكان عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة قد قرّروا منذ 17 ديسمبر الماضي الدخول في اعتصام بساحة الحكومة بالقصبة بهدف الضّغط على الحكومة لنشر القائمة النّهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة خاصّة وانها جاهزة منذ سنتين حسب المنسق العام للتحرك عادل بن غازي الذي اعتبر ان الحكومات المتعاقبة ترفض نشرها « لحسابات سياسّية » وأن نشر القائمة يعتبر بحدّ ذاته اعترافا بالحقّ المعنوي للشهداء والجرحى وينطوي على رمزيّة كبيرة.
وأكّد أنّ المناوشات التي حصلت مع الأمن في ساحة الحكومة بالقصبة جعلت المحتجين يغادرون المكان نظرا إلى أن الغاية ليست التصادم مع الأمن بقدر ما هي التركيز على الهدف على الأساسي وهو نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.