إشترك في الشروق
رابطة الناخبات تدعو التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء لتحرك ميداني وقضائي
تاريخ النشر : 07:40 - 2021/07/02
على إثر ما صدر عن النائبين صحبي صمارة و سيف الدين مخلوف من اعتداء جسدي و لفظي على النائبة عبير موسي بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 30 جوان 2021 بحضور وزيرة المرأة, فإن رابطة الناخبات التونسيات ، تدين بشدة الاعتداءات المتكررة ضد النائبة عبير موسي وكذلك الاعتداءات الممنهجة ضد النساء القياديات و الفاعلات في الفضاء العام وتدعو التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء للتحرك السريع الميداني والقضائي لمجابهة وباء العنف ضد النساء.
وتدين رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ لها الخميس 01 جويلية2011 بظاهرة التطبيع مع العنف السياسي ضد النساء و تواصل الإفلات من العقاب و عدم تطبيق القانون عدد 58/2017 وتدعو رابطة الناخبات التونسيات إلى تطبيق القانون على أساس مبدأ المساواة بين جميع المواطنات و المواطنين و أن الاحتماء وراء الصفة البرلمانية لا يمكن أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب
وتذكر الرابطة بما سبق أن نددت به و حذرت منه رابطة الناخبات التونسيات من خطورة تفشي و تفاقم العنف السياسي ضد النساء و الانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين باعتبارها جرائم تشرع للعنف و تهدد السلم الاجتماعي .
وتعتبر أنّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام ، بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية ، ترمي في الحقيقة إلى تخويف و ترهيب و تحقير كل النساء سواء الناشطات سياسيا أو اللواتي يرغبن في الانخراط في الشأن العام ،و ذلك في غياب كل ردة فعل من الأجهزة المخول لها قانونا حماية النساء من هذه الانتهاكات .
وتطالب رئيس مجلس نواب الشعب و لجنة الحصانة البرلمانية باتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لاستئصال العنف السياسي ضد النساء الممنهج و المتكرر تحت قبة البرلمان كما تدعو النيابة العمومية إلى التحرك و لعب الدور المخول لها بالقوانين سيما بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء للتصدي لهاته الجرائم التلبسية و لحماية المجتمع من ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
على إثر ما صدر عن النائبين صحبي صمارة و سيف الدين مخلوف من اعتداء جسدي و لفظي على النائبة عبير موسي بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 30 جوان 2021 بحضور وزيرة المرأة, فإن رابطة الناخبات التونسيات ، تدين بشدة الاعتداءات المتكررة ضد النائبة عبير موسي وكذلك الاعتداءات الممنهجة ضد النساء القياديات و الفاعلات في الفضاء العام وتدعو التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء للتحرك السريع الميداني والقضائي لمجابهة وباء العنف ضد النساء.
وتدين رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ لها الخميس 01 جويلية2011 بظاهرة التطبيع مع العنف السياسي ضد النساء و تواصل الإفلات من العقاب و عدم تطبيق القانون عدد 58/2017 وتدعو رابطة الناخبات التونسيات إلى تطبيق القانون على أساس مبدأ المساواة بين جميع المواطنات و المواطنين و أن الاحتماء وراء الصفة البرلمانية لا يمكن أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب
وتذكر الرابطة بما سبق أن نددت به و حذرت منه رابطة الناخبات التونسيات من خطورة تفشي و تفاقم العنف السياسي ضد النساء و الانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين باعتبارها جرائم تشرع للعنف و تهدد السلم الاجتماعي .
وتعتبر أنّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام ، بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية ، ترمي في الحقيقة إلى تخويف و ترهيب و تحقير كل النساء سواء الناشطات سياسيا أو اللواتي يرغبن في الانخراط في الشأن العام ،و ذلك في غياب كل ردة فعل من الأجهزة المخول لها قانونا حماية النساء من هذه الانتهاكات .
وتطالب رئيس مجلس نواب الشعب و لجنة الحصانة البرلمانية باتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لاستئصال العنف السياسي ضد النساء الممنهج و المتكرر تحت قبة البرلمان كما تدعو النيابة العمومية إلى التحرك و لعب الدور المخول لها بالقوانين سيما بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء للتصدي لهاته الجرائم التلبسية و لحماية المجتمع من ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
