قال مهدي ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ان "تفعيل الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين المضاة مع الحكومة سنة 2019 مطلب قديم متجدّد لن نتنازل عنه"
وأكّد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء،على هامش مشاركته في أشغال الندوة الختامية لتقديم مخرجات حملة المناصرة "ما تكرهنيش" التي اطلقها المعهد العربي لحقوق الإنسان، إنّ يوم "غضب الصحفيين" المقرّر تنظيمه يوم الخميس 16 فيفري الحالي، جاء بناءً على مطلب من القواعد الصحفيّة في آخر لقاء إخباري مع الصحفيين بمقر النقابة.
وفي ردّه على انتقادات بعض الصحفيين الذين يعتبرون أن الاتفاقية الاطارية الموقعة مع الحكومة سنة 2019، لم تعد جميع بنودها صالحة بعد أربع سنوات من توقيعها، أكد الجلاصي، أنّ الاتفاقيات الاطارية تتطور وتنقّح ويمكن ان تتبعها اتفاقيات قطاعية وملاحق تكميلية ومفاوضات اجتماعيّة تتم كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن اتفاقية الصحافة المكتوبة موجودة منذ سنة 1975.
وبيّن نقيب الصحفيين ، إنّ الإعلام ولاسيما الخاصّ منه يعيش جملة من المشاكل التي يجب حلها، من بينها هضم حقوق الصحفيين المادّية والمعنوية والمهنيّة، مشيرا إلى أن عددا من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام قضوا أكثر من 14 شهرا دون اجور على غرار مؤسسة "كاكتوس برود" المصادرة الى جانب ما يعانيه العاملون والصحفيون باذاعة "شمس أف أم" وجريدة الصباح المصادرتين من مشاكل .
يُشار إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين كانت وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي تضمنت من بين بنودها، إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.
كما حدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام) وقد توجهت نقابة الصحفيين إلى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة التي تماطلت وتنصلت من وعودها، بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت شهر نوفمبر 2020 استعجاليا، لصالح نقابة الصحفيين، بنشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي ووجهت الإذن لرئاسة الحكومة للقيام بذلك.
كما اصدرت المحكمة الإدارية يوم31 ديسمبر 2021، حكما يقضي برفض الاستئنافين المقدّمين من قبل كل من رئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة بخصوص نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، وذلك في تأييد للحكم الاستعجالي القاضي بالإذن لرئيس الحكومة بنشر الاتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الإجتماعية يوم 30 أفريل 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.