أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، الكيان الصهيوني بوقف هجومه على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة الكيان الصهيوني بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على الكيان الصهيوني اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 ماي الجاري".

وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".

وأوضح القاضي: "على الكيان الصهيوني أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".