دعا رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا خالد المشري اليوم السبت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى التواصل مع الأطراف الليبية كافة لوقف ما وصفها بـ "الخروقات " التي تقوم بها بعض الأطراف لاتفاق باريس الموقع بين الاطراف الفاعلة في الازمة الليبية في ماي الماضي. وجاءت دعوة المشري في خطاب وجهه للرئيس الفرنسي انه " في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك العمل على إنهاء وجود المؤسسات الموازية، نتفاجأ بنقل تبعية الموانئ النفطية لجسم مواز وغير شرعي " واعتبر أن هذه التصرفات " تعد مخالفة لإعلان باريس وكذلك قرارات مجلس الأمن أرقام (2278) و(2357) و(2362) والتي تشدد على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق الرقابة الوحيدة والفعالة على المؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها الطرف المسؤول عن القضايا المتعلقة بالصادرات النفطية، ومراقبة شحنات النفط ".

وأشار رئيس مجلس الدولة كذلك الى " عدم وجود تجاوب من قبل مجلس النواب (البرلمان) فيما يتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور أو قانون الانتخابات، الأمر الذي يعد خرقا لما تم الاتفاق عليه في باريس". وقال المشري في ختام خطابه " في الوقت الذي نضعكم في صورة ما يحدث نأمل منكم التواصل مع الأطراف الليبية للوقف الفوري لهذه الخروقات، والمضي قدماً في ما تم الاتفاق عليه ". واتفق فرقاء الأزمة الليبية في مؤتمر باريس الذي تم برعاية الرئيس ماكرون نهاية ماي الماضي، على إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل. كما نص الاتفاق على ضرورة تعهد كافة الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والمساعدة في عملية دعمها وتوفير المتطلبات الأمنية لحماية العملية الانتخابية. وجمع مؤتمر باريس أطراف الأزمة الرئيسية الأربعة لأول مرة على طاولة المفاوضات وهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. ويوجد في ليبيا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان الشرعي و "الجيش الوطني " بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلن " الجيش الوطني الليبي " في جوان الماضي سيطرته بالكامل على منطقة الهلال النفطي رئة الاقتصاد الليبي الواقع في شمال شرقي بالبلاد بعد مواجهات مع مسلحين يقودهم ابراهيم الجضران القائد السابق لحرس المنشآت النفطية. وقرر حفتر، عقب ذلك، تسليم موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة التي تدير شرقي البلاد بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس. ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية قرار حفتر، ودعت مجلس الأمن الدولي و "لجنة العقوبات " الى تتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط تحدث جراء تسليم موانئ النفط لمؤسسة النفط في شرق البلاد. وسبق أن وقعت أطراف الأزمة الليبية في 17 ديسمبر من العام 2015 على اتفاق سياسي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر في هذا البلد منذ العام 2011. وكانت أهم مخرجات الاتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج لم تحظ بثقة البرلمان وبدء مرحلة انتقالية جديدة وتشكيل مجلس أعلى للدولة (جهازاستشاري). ومنذ التوقيع على اتفاق عام 2015 تختلف الأطراف الليبية بشأن تفعيل عدد من مضامينه خصوصا ما يتعلق باختصاصات وصلاحيات كل من مجلسي النواب والدولة.