بلغت كلفة الحجر الصحي الإجباري، 15 مليون دينار لجل الوافدين على تونس الذين شملهم هذا الاجراء وعددهم 15 ألف وافد إلى غاية، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، مؤكدا أن الوزارة لن تواصل في توخي نفس الاستراتيجية بخصوص الحجر الصحي الموجه.
وقال في تصريح لـ (وات)، اليوم، " إن الدولة التونسية ورغم محدودية امكانياتها المادية قد اتخذت قرارات استباقية موجعة مكنت من تفادي تسجيل حالات جديدة ومن التحكم في الحالة الوبائية التي تعد تحت السيطرة في الوقت الراهن ومطمئنة مع وجوب ملازمة اليقظة والحذر والتعامل مع الوباء على أنه يشكل خطرا دائما".
وأكد في ذات السياق، أن الوزارة لن تواصل في توخي نفس الاستراتيجية بخصوص الحجر الصحي الموجه لاسيما وأن الموسم السياحي على الأبواب بل سيتم العمل على إعداد قرارات خاصة بهذا الموسم تراعي خصوصية الوضع الوبائي.
ويبلغ عدد الاشخاص الذين يواصلون حاليا استكمال فترة الحجر الصحي الاجباري 3000 شخصا، بعد مغادرة 12 الفا آخرين مراكز الحجر إثر انهاء فترة الحجر الصحي منذ إقرار اجباريته منذ 21 مارس الماضي، حسب المتحدث الذي بين أن الحجر تم بنسبة تفوق 80 بالمائة بالنزل وأن كلفة الوافد المقيم في الحجر الصحي بـ 1000 دينار.
وأوضح أن الاشخاص المقيمين بمراكز الحجر الصحي الإجباري محل متابعة خاصة من طرف الاطار الطبي وشبه الطبي، وأن كل وافد معني بالتحليل المخبري ما بين اليوم السابع والعاشر، وفي حال ثبوت تحليل سلبي لأحد المقيمين يسمح له بالمغادرة الفورية للمركز شريطة احترام شروط الحجر الصحي بمقر إقامته إلى انتهاء فترة الحجر الصحي المقدرة ب 14 يوما.
وبخصوص ظروف الاقامة بمراكز الحجر الصحي، أقر المسؤول أنها في البداية تضمنت بعض النقائص لكن حاليا إجمالا مرضية بنسبة تفوق 65 بالمائة، مؤكدا أن اللجان الجهوية تقوم يوميا بالتقييم والدراسة لوضعية جل المراكز للوقوف على النقائص وإحالتها للسلط الجهوية لتقوم بتفاديها.