رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: الإصلاحات الاقتصادية ممكنة، بشروط
تاريخ النشر : 17:13 - 2018/12/07
أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب بياحي اليوم خلال أشغال الدورة الثالثة والثلاثين لأيام المؤسسة أنّ القيام بإصلاحات من شأنها أن تحسّن بيئة الأعمال وترفع من القدرة التنافسية للمؤسسة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ممكن.
وأوضح بياحي أنّ القطاع الخاص يمثّل عنصرا رئيسيا للحلّ والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية لو تمكنّا من توفير العوامل الكفيلة بتحسين قدرته التنافسية بما يمكّن من استرجاع الديناميكية في ظلّ منظومة اقتصادية جديدة".
واعتبر بياحي أن "ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإصلاحات قطيعة يكون فيها إعادة النظر بصفة كلية في النظام المؤسساتي والتشريعي يقطع مع سابقه ويُحدث رجة لاسترجاع ثقة المستثمرين"، وأنّ هذه التظاهرة التي تتواصل اليوم وغدا في سوسة، "هي فرصة لأن يكون فيها القطاع الخاص والخبراء والسياسيون وممثلو الحكومة في حوار وتفكير جماعي لبلورة إصلاحات القطيعة تساهم في أن يقوم القطاع الخاص باسترجاع ديناميكيته ويكون قاطرة للنمو الاقتصادي".
وأكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ "هذه الإصلاحات لا تحصل إلا برغبة حقيقية من كل الأطراف إلى جانب العمل على إرساء حوكمة جيدة ومناخ يشجّع على جلب الاستثمارات الخارجية في ظلّ قوانين جديدة تقطع مع القوانين الجامدة والمتحجرة والتي طبّلت لسنين طوال آفاق الاستثمار في تونس".

أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب بياحي اليوم خلال أشغال الدورة الثالثة والثلاثين لأيام المؤسسة أنّ القيام بإصلاحات من شأنها أن تحسّن بيئة الأعمال وترفع من القدرة التنافسية للمؤسسة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ممكن.
وأوضح بياحي أنّ القطاع الخاص يمثّل عنصرا رئيسيا للحلّ والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية لو تمكنّا من توفير العوامل الكفيلة بتحسين قدرته التنافسية بما يمكّن من استرجاع الديناميكية في ظلّ منظومة اقتصادية جديدة".
واعتبر بياحي أن "ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإصلاحات قطيعة يكون فيها إعادة النظر بصفة كلية في النظام المؤسساتي والتشريعي يقطع مع سابقه ويُحدث رجة لاسترجاع ثقة المستثمرين"، وأنّ هذه التظاهرة التي تتواصل اليوم وغدا في سوسة، "هي فرصة لأن يكون فيها القطاع الخاص والخبراء والسياسيون وممثلو الحكومة في حوار وتفكير جماعي لبلورة إصلاحات القطيعة تساهم في أن يقوم القطاع الخاص باسترجاع ديناميكيته ويكون قاطرة للنمو الاقتصادي".
وأكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ "هذه الإصلاحات لا تحصل إلا برغبة حقيقية من كل الأطراف إلى جانب العمل على إرساء حوكمة جيدة ومناخ يشجّع على جلب الاستثمارات الخارجية في ظلّ قوانين جديدة تقطع مع القوانين الجامدة والمتحجرة والتي طبّلت لسنين طوال آفاق الاستثمار في تونس".