يأتي تكليف شخصية وطنية نهلت من المعارف الصينية بتشخيص حلول عاجلة لأزمة المجمع الكيميائي بقابس في نطاق عزم رئيس الدولة الثابت على دفع الشراكة الإستراتيجية  مع الصين. 
 والواضح أن التضحيات الجسام التي قدمتها تونس في سبيل استرداد  استقلالية قرارها الوطني منذ قيام مسار 25 ر جويلية يؤهلها للإستفاد القصوى من الشراكة الإستراتيجية مع الصين بأبعادها المعرفية والتكنولوجية والثقافية على قاعدة تبادل المنافع وتوازن المصالح. 
 وينبع اهتمام رئيس الدولة بهذا الملف بالذات من الوعي العميق بمدى تغلغل عقيدة الاستعمار في الإدارة التونسية بسبب الهيمنة الأطلسية على امتداد نصف قرن من الزمن وهو ما يتطلب المثابرة على درب تفكيك هذه العقيدة الاستعمارية باعتبارها حجر الزاوية في معركة التحرر الوطني التي ستذهب إلى أبعد مدى في اجتثاث جذور التخلف. 
 كما يدرك رئيس الدولة أن الرهان المحوري للشراكة الإستراتيجية مع الصين هو مبدأ «الإزدهار المشترك» بوصفه مفتاح الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المحتوى ومن مجتمع التدافع إلى مجتمع النظام خلافا لسياسة «السمكة الجاهزة» التي تفرضها المنظومة الأطلسية وأدت بالتراكم إلى تشكل هوة عميقة بين القدرات الوطنية والواقع المعيش تتجلى من خلال استدامة معضلات الفقر والهجرة وتحول العجز من أزمة هيكلية اقتصادية إلى ثقافة مجتمعية.
 ومن هذا المنطلق تمثل الشراكة الإستراتيجية مع الصين أداة فعالة لتفكيك هذه الأزمة التراكمية تبرز أهميتها بوضوح من خلال ثلاثة محاور أساسية على الأقل أولها امتلاك الصين لمفاتيح  إفريقيا التي تمثل المتنفس الطبيعي للاقتصاد التونسي وثانيها  سخاء الصين في نقل التكنولوجيا المتطورة خلافا للمعسكر الغربي الذي كان بخيلا إلى أبعد حدّ مع تونس التي تغنم من الشراكة مع أوروبا أكثر من العمالة الرخيصة وثالثها نسق الصين حيث تحتاج تونس بالفعل إلى الإحتكاك  بالمؤسسات الصينية لاستعادة قيمة الزمن. 
 وبالنتيجة تكتسي الشراكة مع الصين أبعادا مصيرية تفرض على الحكومة وقف الارتجال الحاصل في التعاطي مع هذا الملف الذي يتجاوز بكثير مجرد اقتناء 300 حافلة صينية أو إشراك المقاولات  الصينية في مشاريع البنية الأساسية ليفرض صياغة سياسة عامة واضحة تتكامل فيها العناصر الثقافية والمعرفية والاقتصادية والسياسية كما توفر الشروط اللازمة في الداخل وفي مقدمتها إعادة بناء قطاعات الإنتاج فالشراكة الإستراتيجية مع الصين تفتح أمام تونس سوقا شاسعة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وهو ما يفرض تطوير قدراتنا الإنتاجية التي تصحرت خلال العقود الأخيرة . 
 وبالمحصلة يمثل اهتمام رئيس الدولة الثابت بملف الشراكة الإستراتيجية مع الصين ضمانة أساسية كفيلة  بتفكيك عقيدة الاستعمار المتفشية في جانب هام من دواليب الإدارة وقطاع الأعمال وجعل الطريق سالكة لمستقبل مشرق بالفعل يعيد للأجيال الجديدة ثقتها في قدراتها التي طالما كبلتها أغلال اليأس المرتبطة  عضويا بالهيمنة الأطلسية. 
 كما تكمل  أهمية  الرسائل التي يبرق بها  رئيس الدولة في ظرفية  التاريخية  الراهنة  التي تشهد  استنفار  منظومة  الإرهاب  الأطلسية لإفساد  مبادرة  الحزام والطريق الصينية خاصة باستهداف معاقل التحرر في الجنوب العالمي.