تمحور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد ،اليوم الخميس بقصر قرطاج، بوزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حول "الأملاك المُصادرة على وجه الخصوص وما شابها من خروقات".

وأكّد رئيس الدّولة ضرورة إعادة التدقيق الشامل لملف الاملاك المصادرة وغلقه نهائيا، حسب بلاغ اعلامي ارئاسة الجمهورية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّه "من غير المقبول أن تبقى من سنة 2011 إلى غاية سنة 2025 لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمّع الدستوري المنحلّ قائمة"، قائلا "فإمّا أنّه انحلّ بالفعل وإمّا أنّه تغيّر اسمه ولونه ولم ينحلّ وأن لجنة قائمة تُرصد لها سنويا أموال طائلة من أموال الشعب التونسي وهي ما زالت تبحث لمدة تفوق الأربع عشرة سنة ولم تتوصّل بعد إلى حلّ لمن يبدو أنّه تنظيم فرّخ تنظيمات أخرى ولم ينحلّ".