قال رئيس البرلمان الليبي الذي يحظى باعتراف دولي إن على بلاده المضي قدما في تنظيم انتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون مسودة دستور سيجري التصويت عليها في استفتاء مزمع.
   وقد تساعد تصريحات عقيلة صالح في تبديد مخاوف الأمم المتحدة والغرب من أن يحاول مجلس النواب تقويض جهود تنظيم انتخابات تساعد على إنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.
   وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية أن تجري ليبيا الانتخابات الوطنية بحلول جوان بعد إجراء استفتاء على إطار عمل دستوري يحدد مسارا للخروج من الصراع الذي اندلع بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
   وقال صالح لرويترز في مقابلة في مطلع الأسبوع في بلدته القبة الواقعة بشرق ليبيا "لأننا نريد الاتفاق علي دستور توافقي، هذا الأمر يأخذ بعض الوقت. إننا في حاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد (إذا رُفض الدستور). ولم يأت على ذكر موعد محتمل للانتخابات.
ودعت خطة فرنسية، مدعومة من الأمم المتحدة، في بادئ الأمر إلى إجراء الانتخابات الوطنية في العاشر من ديسمبر، لكن الأمر صار مستحيلا بسبب أسابيع من القتال بين جماعات متنافسة بالعاصمة طرابلس وإخفاق البرلمان في إقرار قانون للانتخابات.
وتوجد في ليبيا حكومتان، واحدة في طرابلس وأخرى منافسة لها في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد. ويعتبر حفتر منافسا محتملا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الشهر الماضي إن بإمكانها تنظيم استفتاء في فيفري إذا تلقت تمويلا من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
 وقال صالح إن بمقدور مجلس النواب، إذا لزم الأمر، تأمين المال من الحكومة المرتبطة بحفتر في الشرق لإتاحة إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وقد يكون إقناع الناخبين بالموافقة على مسودة الدستور صعبا جدا في بلد منقسم بشدة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين إلى جانب الانتماءات القبلية.
وقال صالح إنه في حالة رفض الناخبين للدستور، ينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة. وتنص المسودة الحالية على العمل بنظام برلماني من مجلسين لكن مع رئاسة قوية أيضا.
وترغب الأمم المتحدة في عقد مؤتمر وطني لليبيين في أوائل العام الجاري للتغلب على الانقسامات وتحديد ما إذا كانوا يريدون انتخابات برلمانية أو رئاسية.