أصدر الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو أمرا تنفيذيا اليوم الأربعاء جعل وزارة الزراعة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن الأراضي التي يطالب بملكيتها السكان الأصليون، مما يعد انتصارا للشركات الزراعية وسوف يثير على الأرجح غضب المدافعين عن البيئة.
   والقرار المؤقت، الذي سيعتبر لاغيا إذا لم يصدق عليه الكونغرس في غضون 120 يوما، يجرد الوكالة المعنية بشؤون السكان الأصليين (فوناي) من سلطة إصدار القرارات بشأن الأراضي التي يطالب بها هؤلاء السكان.
   ويضع القرار هذه السلطة في يد وزارة الزراعة التي ستكون من الآن مسؤولة عن "تحديد وترسيم وتسجيل الأراضي التي يعيش عليها السكان الأصليون".
وسوف يثير هذا الأمر القلق على الأرجح بين المعنيين بشؤون البيئة والجماعات الحقوقية من أن يفتح الرئيس الجديد، المنتمي لليمين المتطرف والذي تولى السلطة أمس الثلاثاء، المجال أمام المزيد من الاستغلال التجاري لغابات الأمازون المطيرة الشاسعة وغيرها من المناطق الحساسة بيئيا في البرازيل.
كما يضع الأمر التنفيذي هيئة الغابات البرازيلية، المعنية بدعم الاستخدام المستدام للغابات والتي يتصل عملها حاليا بوزارة البيئة، تحت سلطة وزارة الزراعة.
وينص الأمر أيضا على أن تكون مسؤولية إدارة الغابات العامة في يد وزارة الزراعة.
 كان بولسونارو، الذي يحظي بدعم كبير من قطاع الشركات الزراعية القوي في البرازيل، قال أثناء حملته الانتخابية إنه يفكر في مثل هذا الإجراء وإن الأراضي المحمية حاليا ينبغي أن تكون مفتوحة للأنشطة التجارية.
ويبلغ عدد السكان الأصليين في البرازيل 900 ألف نسمة أي أقل من واحد في المئة من عدد سكان البلاد لكنهم يعيشون على مساحة تصل إلى 264 مليون فدان أو 12.5 في المائة من مساحة البلاد.
ويقول منتقدون إن خطة بولسونارو لفتح محميات السكان الأصليين أمام الأنشطة التجارية ستقضي على ثقافات ولغات أهل البلد الأصليين جراء اندماج قبائلهم مع المجتمع البرازيلي.
 ويقول المدافعون عن البيئة إن السكان الأصليين هم آخر حراس للأمازون أكبر غابات العالم المطيرة والتي تلعب دورا حيويا في استقرار المناخ.