إشترك في الشروق
رئيس أركان الجيش الجزائري يعتبر الحكم الصادر بحق شقيق بوتفليقة "جزاء عادلا"
تاريخ النشر : 23:57 - 2019/09/29
وصف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأحكام القضائية بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المتنحي ومسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي بأنها "جزاء عادل". وتطرق الفريق قايد صالح خلال زيارة إلى وهران في شمال غربي البلاد إلى "الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي".
وأضاف الفريق قايد صالح "لقد وفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون".
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب الجزائر أصدرت أحكاما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".
وجاءت هذه المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع أفريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش. وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من ماي، في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.
وصف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأحكام القضائية بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المتنحي ومسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي بأنها "جزاء عادل". وتطرق الفريق قايد صالح خلال زيارة إلى وهران في شمال غربي البلاد إلى "الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي".
وأضاف الفريق قايد صالح "لقد وفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون".
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب الجزائر أصدرت أحكاما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".
وجاءت هذه المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع أفريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش. وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من ماي، في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.
