أكد المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، انفتاحه على كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل انقاذ تونس ، قائلا انه "قادر على تسيير الدولة بفضل القانون والمؤسسات والكفاءات بغض النظر عن الانتماءات السياسية "

ودعا التونسيين ، خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة بالعاصمة في اليوم الختامى للحملة الانتخابية، إلى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 6 اكتوبر القادم ، وعدم تفويت فرصة التغيير ، وفق قوله ، معتبرا " أن اختياره كرئيس لتونس هو بهدف بناء المستقبل وإرساء الدولة الديمقراطية الاجتماعية وإعلان تونس جديدة"

وتعهد المغزاوى في صورة فوزه، بإلغاء المرسوم 54 ، ومراجعة المرسوم 96 والانخراط في العالم السيبرني والاقتصاد الرقمي ، والحد من البيروقراطية ، الى جانب وفرض امتيازات جبائية لفائدة الشباب ومراجعة قوانين الصكوك المالية ، وتحقيق الأمن الغذائي ، والتقليص من عجز ميزانية الدولة ، بالإضافة الى إصلاح التعليم وتحقيق رفاه العيش

وأفاد أيضا ، بأنه في صورة فوزه سيقوم بالغاء المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للتربية ، وبعث صندوق نفقة لحماية حقوق المراة، وتركيز المحكمة الدستورية

كما تعهد بفتح حوارمع كل القوى السياسية والمدنية والمنظمات والإعلام بناء على شروط العيش المشترك والقوانين والدساتير والأعراف ، بالاضافة الى إجراء تعديلات على دستور2022، واطلاق حوار حول القوانين الانتخابية وفتح الملفات الحارقة، على غرار التشغيل والماء

وشدد على أن تونس لن تكون أرض توطين ، وليس هناك أي إمكانية لابرام اتفاقيات مع اي دولة دون علم الشعب، قائلا" ان السيادة الوطنية ليست شعارات بل هي قول وفعل وبرامج"

من جهة أخرى ، أبرز المغزاوى ، أن حملته الانتخابية رافقتها تضييقات وتجاوزات من قبل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،ومن أطراف عديدة بلغت حد ممارسة العنف ضد بعض أعضاء الحملة بجهتي أريانة وجندوبة ،واستعمال وسائل الدولة والمرفق العمومي والإعلام العمومي خلال الحملة الانتخابية "على حد تعبيره

يذكر أن المترشح زهير المغزاوي (59 عاما) هو أستاذ تعليم ثانوي وسياسي يشغل منصب الأمين العام لحزب حركة الشعب (قومي ناصري) منذ جويلية 2013 ، وكان نائبا سابقا في برلمان 2014 وبرلمان 2019.