إشترك في الشروق
رئاسية 2019 : قيس سعيد يبدأ حملته الانتخابية بلقاءات مفتوحة مع المواطنين في ولاية منوبة
تاريخ النشر : 15:02 - 2019/09/02
افتتح المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيد، صباح اليوم الإثنين، حملته الانتخابية بوسط مدينة منوبة بجملة من اللقاءات المفتوحة مع المواطنين، انطلقت من مقهى شعبي بمدينة منوبة ثم السوق البلدي.
وقال سعيد إن اللقاء كان فرصة للاستماع الى مشاغل المواطنين من الشباب وكافة الشرائح والتجار ورصد تطلعاتهم، مؤكدا في تصريح لمكتب (وات) بمنوبة انه لن يخوض حملة ولن يتحدث عن برنامج سياسي بالمعنى التقليدي لأن الشعب التونسي في نظره "يعرف ماذا يريد، وما على الرئيس سوى توفير الاليات لتحقيق تلك الحاجيات"، على حد قوله.
واعتبر أن مطالب الشعب الأساسية هي الشغل والحرية والكرامة الوطنية، قائلا في هذا السياق لقد آن الأوان للسياسيين لنقد أنفسهم ووضع تصور لآليات جديدة تمكن الحكام من التعبير عن الإرادة الشعبية.
وبين ان أولى أولوياته هي التأسيس الجديد لصلاحيات رئيس الجمهورية ووضع مجموعة من التصورات للعمل الذي يمكن ان يقوم به حتى يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه المرحلة التاريخية الهامة.
وأضاف ان الرئيس له الحق في المبادرة التشريعية وخاصة الحفاظ على المرافق العمومية الاساسية لأنها حق للجميع، وهي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، هذا فضلا عن ضمان الأمن القومي، وليس الامن في مفهومه الضيق والتقليدي، بل في كافة المجالات من تعليم وفلاحة وغيرها هذا مع ضمان الاندماج بين كافة التونسيين بعيدا عن التفرقة والفتنة .
وبين أن التعامل مع الوضع الجديد ومع ما شهدته تونس منذ 2011 من انفجار ثوري كان بمثابة الصعود الشاهق في التاريخ، مايزال يتم بآليات قديمة وبفكر سياسي قديم بائس وبال في الوقت الذي يتطلب فيه تعاملا بآليات جديدة تحقق إرادة الشعب وتخضع لها.
وشدد في تصريحه على أنه ليس في سباق مع أي مترشح آخر وإنما يطرح مشروعا وما على الشعب سوى قبوله أو رفضه، مبينا أن دعوته الوحيدة للناخبين هي تحكيم ضمائرهم يوم الاقتراع والابتعاد عن التصويت لمن يتاجر ببؤسهم وفقرهم ومعاناتهم.
وقد تواصلت جولة المترشح قيس سعيد الدعائية بمعتمدية وادي الليل والجديدة على أن تتواصل بعدد من مناطق ولاية منوبة (شمال) للقاء الأهالي ومشاركتهم مشاغلهم في المقاهي والأسواق.
ويشار إلى أن قيس سعيد هو من مواليد فيفري 1958, وهو أستاذ القانون الدستوري, وعرف بمداخلاته الأكاديمية بخصوص الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة وبعدد من القضايا الأخرى التي تهم الشأن السياسي.
افتتح المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيد، صباح اليوم الإثنين، حملته الانتخابية بوسط مدينة منوبة بجملة من اللقاءات المفتوحة مع المواطنين، انطلقت من مقهى شعبي بمدينة منوبة ثم السوق البلدي.
وقال سعيد إن اللقاء كان فرصة للاستماع الى مشاغل المواطنين من الشباب وكافة الشرائح والتجار ورصد تطلعاتهم، مؤكدا في تصريح لمكتب (وات) بمنوبة انه لن يخوض حملة ولن يتحدث عن برنامج سياسي بالمعنى التقليدي لأن الشعب التونسي في نظره "يعرف ماذا يريد، وما على الرئيس سوى توفير الاليات لتحقيق تلك الحاجيات"، على حد قوله.
واعتبر أن مطالب الشعب الأساسية هي الشغل والحرية والكرامة الوطنية، قائلا في هذا السياق لقد آن الأوان للسياسيين لنقد أنفسهم ووضع تصور لآليات جديدة تمكن الحكام من التعبير عن الإرادة الشعبية.
وبين ان أولى أولوياته هي التأسيس الجديد لصلاحيات رئيس الجمهورية ووضع مجموعة من التصورات للعمل الذي يمكن ان يقوم به حتى يتحمل مسؤوليته كاملة في هذه المرحلة التاريخية الهامة.
وأضاف ان الرئيس له الحق في المبادرة التشريعية وخاصة الحفاظ على المرافق العمومية الاساسية لأنها حق للجميع، وهي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، هذا فضلا عن ضمان الأمن القومي، وليس الامن في مفهومه الضيق والتقليدي، بل في كافة المجالات من تعليم وفلاحة وغيرها هذا مع ضمان الاندماج بين كافة التونسيين بعيدا عن التفرقة والفتنة .
وبين أن التعامل مع الوضع الجديد ومع ما شهدته تونس منذ 2011 من انفجار ثوري كان بمثابة الصعود الشاهق في التاريخ، مايزال يتم بآليات قديمة وبفكر سياسي قديم بائس وبال في الوقت الذي يتطلب فيه تعاملا بآليات جديدة تحقق إرادة الشعب وتخضع لها.
وشدد في تصريحه على أنه ليس في سباق مع أي مترشح آخر وإنما يطرح مشروعا وما على الشعب سوى قبوله أو رفضه، مبينا أن دعوته الوحيدة للناخبين هي تحكيم ضمائرهم يوم الاقتراع والابتعاد عن التصويت لمن يتاجر ببؤسهم وفقرهم ومعاناتهم.
وقد تواصلت جولة المترشح قيس سعيد الدعائية بمعتمدية وادي الليل والجديدة على أن تتواصل بعدد من مناطق ولاية منوبة (شمال) للقاء الأهالي ومشاركتهم مشاغلهم في المقاهي والأسواق.
ويشار إلى أن قيس سعيد هو من مواليد فيفري 1958, وهو أستاذ القانون الدستوري, وعرف بمداخلاته الأكاديمية بخصوص الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة وبعدد من القضايا الأخرى التي تهم الشأن السياسي.
