اعتبر عمر منصور، المترشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أن نظام الحكم المحلي في شكله الجديد فيه استبعاد للدولة، وذلك في تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها اليوم الأربعاء لمدينة صفاقس، ضمن حملته الإنتخابية والتقى خلالها عددا من المواطنين في منطقة باب البحر.
   ولاحظ أن النظرة للجهات يجب أن تكون نظرة عامة وعادلة للبلاد، ككل لا يتجزأ، تُراعي المصلحة العامة وأن إرساء منظومة الحكم المحلي يجب أن تتم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، كما تكرسه المجالس المنتخبة على الصعيدين الجهوي والمحلي ولا سيما مجلس الولاية.
   وذكر في هذا السياق أن زيارته إلى صفاقس جعلته يقف على ما تعانيه الجهة من "صعوبات في مستوى البنية الأساسية والتلوث والإكتظاظ والإنتصاب الفوضوي" وهي إشكاليات لا تتطلب لتلافيها الشيء الكثير ولكن فقط جهودا في إطار "التعاون بين الدولة والمواطنين". وأشار إلى أن كل ولاية لها نقاط قوة ونقاط ضعف يمكن تلافيها ومعالجتها ضمن رؤية فيها عدالة بين الجهات وتشريك للمواطنين في تصورها وتنفيذها.
كما أكد عمر منصور أن مسالة تغيير النظام السياسي في تونس يعد ضرورة ملحّة، "بالنظر إلى محدودية الصلاحيات التي يمنحها النظام البرلماني الحالي لرئيس الجمهورية وهو ما يجعله غير قادر على الفعل وعلى المساهمة في الشأن الإقتصادي، باعتبار انحصار صلاحياته في السياسة الخارجية والدفاع أساسا".
وشدد المترشّح كذلك على ضرورة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها التي اعتبر أنها "لم تعد موجودة"، فضلا عن "تطبيق القانون وإرساء الأمن ودعم الثقافة والعلم وإعادة قيمة العمل والإنضباط"، كأولويات كبرى في تقديره.
وبخصوص السياسة الخارجية للبلاد، قال عمر منصور إنه سيسعى، في صورة وصوله إلى سدّة الحكم، إلى "إعادة الإعتبار للدبلوماسية التونسية، حتى تلعب أدوارها المعهودة وتعيد إشعاع تونس على الصعيد الدولي، سيما بعد أن فقدت بريقها بعد الثورة".