دعت رئاسة الحكومة الجهات المعنية بالتفاوض مع هيئات ومؤسسات التمويل الأجنبية مستقبلا الى التقيد بادراج تنصيص صريح في اتفاقية التمويل على عرض الصفقات الممولة على رأي الجهة الممولة او على رأي لجان مرافقة الصفقات وتفادي الجمع بينهما.
ووجهت رئاسة الحكومة هذه الدعوة الى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسات والمنشآت العمومية وذلك بهدف تسريع إنجاز المشاريع العمومية استجابة لأولويّات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
وأصدرت تونس المرسوم عدد 68 لسنة 2022 لضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة وقد نص الفصل 5 من المرسوم على اعفاء الصفقات العمومية الممولة من قبل الهيئات ومؤسسات التمويل الاجنبية من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية.
وتهدف هذه الخطوة المتعلقة بالتنصيص المسبق الى الحفاظ على علاقات الثقة مع الجهات الأجنبية الممولة في اطار حسن التصرف في الاعتمادات المخصصة لتمويل المشاريع العمومية.
واوصت رئاسة الحكومة بالنسبة للمشاريع الجارية بالاقتصار على رأي الجهة الممولة اذ ا نصت اتفاقية التمويل او الوثائق المكملة او قواعد الممول او آليات التمويل المتعلقة على أخذ الرأي المسبق للممول الاجنبي حول اجرءات ابرامها او تنفيذها سواء تم التنصيص في هذه الاتفاقية على خضوع هذه الصفقات لاجراءات الممول الاجنبي او للاجرءات المنصوص عليها في التشريع الوطني او في حالة عدم تضمنها اية اشارة الى الاجراءات المنطبقة.
واكدت على ضرورة عرض ملفات الصفقات على الرأي المسبق للجان مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر اذا لم تنص اتفاقية التمويل او الوثائق المكملة لها او قواعد الممول او اليات التمويل المتعلقة بها على أخذ الرأي المسبق للممول الاجنبي حول اجراءات ابرامها او تنفيذها
واشارت رئاسة الحكومة ان الصفقات العمومية ذات التمويل المزدوج والتي تكون ممولة في جزء فقط من قبل هيئات تمويل اجنبية تخضع بدورها الى احكام الفصل 5 من المرسوم عدد 86 لسنة 2022 والى نص المنشور.