يزور تونس رؤساء مؤسسات من ألمانية تنشط في مجال التكنولوجيات المستديمة والحلول الذكيّة في مجال النجاعة الطاقية بما فيها التزوّد الطاقي الذاتي وذلك من 23 إلى 26 سبتمبر 2019.
      وتشكّل النجاعة الطاقية في الصناعة محورا هاما ضمن زيارة رؤساء المؤسسات الألمانية، التي تقوم الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع "رينوابلس أكاديمي" بإشراف وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، تأطيرها.
   
   وتواصل ألمانيا لعب دور الشريك الاستراتيجي لتونس ضمن مسارها لتحقيق التحول الطاقي وانتقالها الى اعتماد المزيج الطاقي 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في افق 2030 مقابل 3 بالمائة، فقط، حاليا.
      وتسعى تونس، وفق وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الى جذب 2 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية بفضل اطلاق طلب عروض دولي يهم إنجاز سلسلة من المشاريع لانتاج الكهرباء باعتماد طاقتي الرّياح والشمس خلال السنوات الثلاث القادمة.
      وستمكّن هذه الاستثمارت من دعم البلاد بقدرة انتاج اضافية تقدر ب1900 ميغواط في غضون سنة 2022 مما يمثل حوالي 22 بالمائة من القدرة المتوفرة حاليا. وتصل القدرة الحالية من انتاج الكهرباء الى 5781 ميغواط مع توقع زيادة الطلب ما بين 2 و5 بالمائة. 
      وراهنت تونس على الطاقات المتجددة لتخفيف الضغط على ميزانياتها اذ تقف الواردات من الطاقة وراء ثلث العجز التجاري، الذي تحوّلت قيمته من 15،6 مليار دينار (ما يعادل تقريبا 4،6 مليار أورو) في 2017 الى 19 مليار دينار (5،6 مليار أورو) في 2018.
      ومن شأن العجز التجاري أن يتعمّق أكثر خلال 2019 في ظل تزايد الواردات الطاقية بنسبة 26،6 بالمائة بالانزلاق السنوي في جانفي. ويعود جزء كبير من الزيادة في الواردات الى الزيادة في الواردات من الغاز المستعمل لتزويد محطات الكهرباء وفق تقرير مجموعة "أكسفود بيزيناس" لسنة 2019.
   
   "اذا عملت تونس حاليا على تكثيف انتاجها من المحروقات مع انتاج من الغاز الطبيعي، الذي من الضروري أن يتحول حجمه من 35 ألف برميل مكافىء نفط في اليوم إلى 65 ألف برميل موفى 2019 فان مخزون تونس المحدود لا يكفي للاستجابة لطلب من الطاقة ما فتىء يتطوّر"، وفق المصدر ذاته.
      وبحسب التقرير الاخير للبنك العالمي المتعلق ب"مؤشرات حول السياسة العمومية في مجال الطاقة المستديمة" فانه في حال عدم توفر تونس، حاليا، سوى على طاقة انتاج محدودة فإن على الاطار التشريعي المنظم للقطاع السماح بالاستفادة أكثر ما يمكن من مشاريع الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات.
      وأظهرت تونس نتائج جيّدة في مجال تنظيم النجاعة الطاقية مع إرساء، خاصّة، إجراءات تشجيعية لفائدة القطاع العمومي والصناعة، وهي من العوامل، التي من شأنها أن توفر دعما هاما لفائدة مزوّدي الخدمات في مجال التجديد وفق التقرير ذاته.
      ويصنّف البنك العالمي تونس من بين البلدان حيث تطوير الاطار التشريعي والجبائي والبنية التحتية الضرورية لاستخدام الطاقات المتجددة شهدت التحسّن الأهم.