في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وكشفت عن أساليب غير مألوفة في إخفاء الثروات المشبوهة، عثرت أجهزة الأمن العراقية على مبالغ مالية وكميات من الذهب مخبأة بطريقة غريبة داخل منزل وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، في مدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين.

ووفقاً لشبكة الصحافة العراقية، أسفرت عملية تفتيش المنزل عن ضبط (9) قناني مياه مملوءة بالكامل بالأموال، بالإضافة إلى العثور على (5) قنانٍ مخصصة للمكبوس "الطرشي" بسعة 5 كيلوغرامات لكل منها، لكنها كانت مملوءة بالذهب بدلاً من المواد الغذائية.

وتأتي هذه التطورات الصادمة في إطار التحقيقات والتحركات المستمرة المتعلقة بالقضية الموقوف على ذمتها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، لتكشف عن حجم وطرق إخفاء العائدات المرتبطة بالملف المتهم به.

ودخلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تقودها حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، ضد المتهمين بملفات الفساد وهدر المال العام، مرحلة سياسية جديدة وصفت بـ"الاستثنائية"، بعدما تحولت إلى قضية تحظى بإجماع نادر وشبه مطلق من مختلف القوى والتيارات السياسية العراقية، في مشهد غير مألوف داخل ساحة سياسية عُرفت تاريخياً بالانقسام الشديد بشأن أغلب الملفات الحساسة.

ويرى مراقبون ومختصون في الشأن العراقي أن ملف مكافحة الفساد بات يمثل اليوم "القاسم المشترك الوحيد" في البلاد، الذي يصعب على أي طرف أو كتلة سياسية معارضته أو التشكيك فيه علناً.
ويعود هذا الإجماع الحذر إلى خشية القوى السياسية من اتهامها المباشر من قِبل الرأي العام بحماية الفاسدين أو توفير الغطاء الشرعي لهم؛ وهو الأمر الذي استثمرته الحكومة بذكاء، مانحاً إياها هامشاً سياسياً وقانونياً واسعاً للمضي قدماً في إجراءاتها التصعيدية دون كوابح سياسية معلنة.

وفي خطوة تعزز هذا المسار الإجرائي، جدد "الإطار التنسيقي" خلال اجتماعه الدوري الأخير، الذي عُقد بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، دعمه الكامل والمطلق لما باتت تُعرف رسمياً بـ"عملية صولة الفجر".

وأكد الإطار في بيان له مساندته التامة لكل الخطوات الحكومية والقضائية الرامية إلى تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف استنزاف الثروات الوطنية.

وأشارت القوى المجتمعة إلى أن هذه الإجراءات الصارمة لا غنى عنها، وتمثل المدخل الأساسي والإلزامي لاستعادة ثقة المواطنين العراقيين في العملية السياسية ومؤسساتها التنفيذية.