إشترك في الشروق
ديونها لدى الأسر 1.4 مليار دينار.. "الستاغ" تسعى لاستعادتها بالتقسيط
تاريخ النشر : 12:15 - 2023/11/21
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الأسبوع الفارط عن إجراء جديد يسهل الحرفاء على خلاص فواتيرهم بالتقسيط وعلى مدة 6 أشهر. وقالت هند النيفر المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية بالشركة، في هذا الصدد، أن كل حريف معني بهذا الاجراء مهما كان المبلغ الموجود في الفاتورة مبينة أن العملية تتم بتقديم طلب شفوي في أقرب إقليم حول خلاص الفاتورة مفيدة أنه يتم دفع 30 بالمائة والباقي يتم تقسيطه على 6 أشهر. كما أشارت المسؤولة أن المبلغ المتبقي والمقدر بـ 70 بالمائة يقسط على 6 أشهر موضحة أن هذا الإجراء ساري المفعول لغاية 31 ديسمبر 2023
ويأتي إطلاق الشركة لمبادرة تقسيط فواتير الكهرباء لفائدة حرفائها المتعثرين بهدف تحسين نسبة الاستخلاص وتخفيف ديونها التي بلغت 3 مليارات دينار، بينما تعاني الأسر التونسية من ضغوط مالية كبيرة ناجمة عن ارتفاع كلفة المعيشة التي تحول دون تسديد فواتيرهم بشكل منتظم. وتصل قيمة ديون الحرفاء المتخلدة لدى الشركة، بشكل عام، الى 3 مليارات دينار 50 بالمائة منها لدى الأسر بينما توزّع باقي الديون على القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
وتعاني الشركة من ارتفاع قائم ديونها غير المستخلصة والتي بلغت في جوان الماضي مستوى قياسيا ببلوغ 3.1 مليارات دينار بزيادة تقدر بنسبة 9 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2022 وفق بيانات رسمية أفصحت عنها المؤسسة.
ووفقا لنفس البيانات، ترتفع الديون المتخلدة بذمة الاسر إلى ما يزيد عن 1.4 مليار دينار بينما يرتفع الرقم بإضافة صغار الحرفيين والصناعيين إلى 1.8 مليار دينار. في المقابل، يستأثر القطاع العمومي (وزارات وشركات عمومية وإدارات وبلديات)، بنحو 44 بالمائة من جملة المستحقات أي ما يعادل 1.3 مليار دينار.
وتؤثر الديون غير المستخلصة على الشركة في قدرتها على الاستثمار وتجديد المعدات وهو ما يتسبب في الانقطاعات المتكررة أثناء فترات الذروة الصيفية اذ واجهت خلال أشهر الصيف المنقضية تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعد أن سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب جابهته باللجوء إلى تقسيط الكهرباء من خلال القطع الجزئي بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادياً للانقطاعات الكبرى.
وللإشارة، فقد قدر التقرير الأخير الذي نشرته وزارة المالية حول المنشآت العمومية خسائر الشركة التونسية للكهرباء والغاز اواخر سنة 2021 بحوالي 278 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بما قدره 217.8 مليون دينار وبنسبة 361.8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020. ويعود ذلك اساسا الى تراجع نتيجة الاستغلال بما قدره 51.7 مليون دينار والى تواصل ارتفاع الخسائر المسجلة على مستوى الاعباء المالية الصافية بقيمة 184 مليون دينار وانخفاض نسق الخسائر العادية الأخرى بنحو 21.4 مليون دينار.
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الأسبوع الفارط عن إجراء جديد يسهل الحرفاء على خلاص فواتيرهم بالتقسيط وعلى مدة 6 أشهر. وقالت هند النيفر المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية بالشركة، في هذا الصدد، أن كل حريف معني بهذا الاجراء مهما كان المبلغ الموجود في الفاتورة مبينة أن العملية تتم بتقديم طلب شفوي في أقرب إقليم حول خلاص الفاتورة مفيدة أنه يتم دفع 30 بالمائة والباقي يتم تقسيطه على 6 أشهر. كما أشارت المسؤولة أن المبلغ المتبقي والمقدر بـ 70 بالمائة يقسط على 6 أشهر موضحة أن هذا الإجراء ساري المفعول لغاية 31 ديسمبر 2023
ويأتي إطلاق الشركة لمبادرة تقسيط فواتير الكهرباء لفائدة حرفائها المتعثرين بهدف تحسين نسبة الاستخلاص وتخفيف ديونها التي بلغت 3 مليارات دينار، بينما تعاني الأسر التونسية من ضغوط مالية كبيرة ناجمة عن ارتفاع كلفة المعيشة التي تحول دون تسديد فواتيرهم بشكل منتظم. وتصل قيمة ديون الحرفاء المتخلدة لدى الشركة، بشكل عام، الى 3 مليارات دينار 50 بالمائة منها لدى الأسر بينما توزّع باقي الديون على القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
وتعاني الشركة من ارتفاع قائم ديونها غير المستخلصة والتي بلغت في جوان الماضي مستوى قياسيا ببلوغ 3.1 مليارات دينار بزيادة تقدر بنسبة 9 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2022 وفق بيانات رسمية أفصحت عنها المؤسسة.
ووفقا لنفس البيانات، ترتفع الديون المتخلدة بذمة الاسر إلى ما يزيد عن 1.4 مليار دينار بينما يرتفع الرقم بإضافة صغار الحرفيين والصناعيين إلى 1.8 مليار دينار. في المقابل، يستأثر القطاع العمومي (وزارات وشركات عمومية وإدارات وبلديات)، بنحو 44 بالمائة من جملة المستحقات أي ما يعادل 1.3 مليار دينار.
وتؤثر الديون غير المستخلصة على الشركة في قدرتها على الاستثمار وتجديد المعدات وهو ما يتسبب في الانقطاعات المتكررة أثناء فترات الذروة الصيفية اذ واجهت خلال أشهر الصيف المنقضية تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعد أن سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب جابهته باللجوء إلى تقسيط الكهرباء من خلال القطع الجزئي بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادياً للانقطاعات الكبرى.
وللإشارة، فقد قدر التقرير الأخير الذي نشرته وزارة المالية حول المنشآت العمومية خسائر الشركة التونسية للكهرباء والغاز اواخر سنة 2021 بحوالي 278 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بما قدره 217.8 مليون دينار وبنسبة 361.8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020. ويعود ذلك اساسا الى تراجع نتيجة الاستغلال بما قدره 51.7 مليون دينار والى تواصل ارتفاع الخسائر المسجلة على مستوى الاعباء المالية الصافية بقيمة 184 مليون دينار وانخفاض نسق الخسائر العادية الأخرى بنحو 21.4 مليون دينار.
