يعتبر تدويل المؤسسات فرصة حقيقية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات الاقتصادية التي تجابهها البلاد وهو ما تدعمه اليوم عدة برامج وضعتها الحكومة بغرض تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار والنمو، في سياق توطيد الدور الرئيسي للقطاع الخاص في خلق فرص العمل والثروة والتصدير الى الأسواق الخارجية.
وتسعى سلط الاشراف لتعزيز دور المؤسسات عبر تحرير المبادرة وإلغاء التراخيص فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الحوكمة الرشيدة.
وفي هذا الإطار، تعددت المبادرات لتطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص بغرض تحديد احتياجات وتوقعات المؤسسات الراغبة في توسيع أنشطتها خارج حدود الوطن.
في جانب اخر، أعلن البنك العمومي الفرنسي للاستثمار منذ 13 جوان 2024، عن إطلاق "الصندوق المغاربي" لتعزيز تدويل المؤسسات الفرنسية نحو تونس والجزائر والمغرب.
وسيعمل "الصندوق المغاربي"، على اعتماد حلول مختلفة للاستثمار وتمويل الضمان والمرافقة، إلى حدود 100 مليون أورو أي ما يعادل 330 مليون دينار خلال الفترة 2024 /2027، وتحديدا في قطاعات الصناعة والطاقة والفلاحة والصيدلة، بالتعاون مع شركاء مغاربيين.
وأطلق هذا الإجراء رسميا، يوم 12 جوان 2024 بمدينة ليل الفرنسية، من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار النسخة الأولى لمنتدى Ancrages المخصص لريادة الأعمال والإبداع بين فرنسا والقارة الإفريقية.
ويقترح "الصندوق المغاربي" مسارا مندمجا لمرافقة مشاريع المؤسسات الناشئة الفرنسية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات وسيطة الحجم الفرنسية. ويتضمن هذا المسار، حلولا للتمويل والضمانات في إطار دعم التصدير من قبل البنك العمومي الفرنسي للاستثمار، ودعم الاستثمار في إطار مشاريع تنمية المؤسسات الفرنسية في المغرب العربي (إنشاء فروع ونمو خارجي، ومشروع مشترك) بالإضافة إلى مرافقة مشخصة ستتيح التواصل وتسهيل إنجاز عقود تجارية بدعم من الأنظمة الاقتصادية الدولية من ذلك فريق فرنسا للتصدير.
وأكد البنك أن هذا الإجراء، الذي تم إنجازه بالتعاون مع شركاء مغاربيين، سيسلط الضوء على الانظمة الاقتصادية في كلا الضفتين وسيلبي احتياجات المؤسسات الفرنسية الراغبة في إقامة أو تعزيز مشاريعها في المنطقة المغاربية.