قوبلت دعوة الفنان المصري، محمد التاجي، للشباب بالعزوف عن الزواج، حرصا على حياتهم، بسبب قانون الأحوال الشخصية المطبق في مصر حاليا، والذي يراه مجحفا وظالما للرجال ومنصفا للمرأة، قوبلت دعواه بانتقادات كبيرة وسط مطالبات بمحاكمته.

وخلال تصريحات له لوسائل إعلام مصرية طيلة الأسابيع الماضية، أكد الفنان المصري، أن القانون يتيح للمرأة إقامة 15 دعوى قضائية ضد الرجل إذا انفصل عن زوجته، وجميع القضايا ينص القانون فيها على حبس الرجل، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون ينص على حبس الزوجة في حال تمردها على حياتها أو منعها للرجل من رؤية أولاده.

وفي مداخلات هاتفية على الفضائيات المصرية، برر الفنان المصري دعوته للشباب بعدم الزواج كجرس إنذار، واحتجاج صامت، لكي يتم تعديل القانون، وتعديله بما لا يسمح بأي تمييز لطرف على حساب آخر، وبما يحفظ حقوق المرأة والرجل، في ظل ارتفاع حالات الطلاق والعنف داخل المجتمع.

وباللهجة المصرية العامية قال الفنان في تصريحاته لوسائل الإعلام المصرية: "ما تتجوزش.. قوانين المرأة اليومين دول ما بتغفرش لحد، على طول في السجن، أي حركة يسجنوه، خليك قاعد في بيتكم وربك هيغفر لك، ربنا عارف وعالم بحالك شكله إيه".

وتعليقاً على تلك الدعوات التي أطلقها الفنان المصري، قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة لـ"العربية.نت" إن ما يقوله الفنان المصري يعتبر دعوة للعنف والإيذاء بل التحريض ضد المرأة، مطالبة الرجال الذين لا يستطيعون تحمل مسؤولية الزواج بعدم خوض تلك التجربة حفاظا على أنفسهم وعلى الآخرين.

وقالت إن من لديه القدرة على إلقاء أطفاله في الشارع لمجرد الخلاف أو الاختلاف مع زوجته فعليه "بعدم الزواج"، لكن من لديه إحساس بالمسؤولية والرغبة في تكوين أسرة والحفاظ عليها يمكنه الزواج، مشيرة إلى أن الحب والمودة والاحترام بين الطرفين أساس أي علاقة ناجحة. وأضافت بالقول: "حتى لو اختلفا فالانفصال والتفريق بمعروف وإحسان، ومن يتوافر به هذه الصفات فهو من الرجال الحقيقيين".

وأضافت أن من يدعو لعدم الزواج ويطالب بعلاقات غير مشروعة خوفا من القانون، فهو تحريض على عدم الرجولة، ودعوة للعلاقات المحرمة. وأضافت أن القانون يحمي المرأة من ظلم الرجل وليس العكس، والزوجة لو لم تكن حاضنة لأطفالها فلا يتيح لها القانون الحصول على شقة الزوجية وذلك حفاظا على مصلحة الصغار.

وتابعت أن من يروجون لتلك الأفكار يجب القبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة مخالفة المادة 25 من قوانين الحفاظ على قيم الأسرة، واصفة ما يتفوهون به بأنه يعتبر تحريضا على العنف وممارسة الرذيلة والإيذاء وتدمير العلاقات الأسرية، وتهديد مستقبل الأطفال الصغار. وأضافت أن أي دولة في العالم يحق لها إعداد تشريعات وقوانين تحمي الأسرة والصغار، وحمايتهم من أي عنف أو إيذاء، مطالبة الرجال بالتعامل مع النساء بمسؤولية واحترام وتقدير.

وقالت أبو القمصان إنه يجب الوعي بقضايا الأسرة قبل الحديث عنها، ويجب التحلي بتقاليد المجتمع المصري قبل إطلاق مثل تلك الدعوات المروجة لقواعد تنتهك معاييره وقواعده وعاداته، مطالبة أي فنان بعدم تفجير قضايا تمس الأسرة وتهدد تماسكها.

وتساءلت "هل يوجد في مصر رجل يقوم بدفع المهر المقرر قانونا وشرعا؟"، مضيفة أن المرأة تساعد في شراء متطلبات عش الزوجية وتشارك الرجل في تأثيث منزلهما، لكن الرجل يريد منها المشاركة في إعداد المنزل ومتطلباته، ويتخلى عنها وعن أولادها عند الخلاف، وهو ما يعتبر هنا ظلما للمرأة، وليس الرجل، كما يدعى الفنان، في إشارة إلى محمد التاجي.

وتعليقاً على الأمر، يقول الخبير القانوني والحقوقي وليد زهران لـ"العربية.نت": "في البداية لا توجد ثقافة الزواج المبنية على المودة والرحمة والقانون الحالي يجب تعديله بالفعل لأنه لا يحمي الأسرة وخاصة الحلقه الضعيفة وهي الطفل".

وأضاف أن من بين مواد القانون غير المنصفة هي رفع سن حضانة الصغير إلى 15 سنة لكي يتم حرمان الأب منه، وبالتالي لا توجد رعاية مشتركة، مشيرا إلى أن قانون الرؤية يتيح للأب رؤية الصغير لمدة 3 ساعات، وهي غير كافية، ولذلك نطالب بالاستضافة حتى يتمكن الأب من استضافة الصغير بمنزله.

في سياق متصل يقول عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن القانون يمنح الزوجة حق الخلع غير الشرعي وبدون علم زوجها سواء كان الأخير موجودا داخل البلاد أو خارجها، وبالتالي لا يمكن له مواجهة الأمر قانونا ولا يمكنه الاستئناف.

ويضيف لـ"العربية.نت" أن القانون يمنح الزوجه حق الخلع دون رد المهر المدفوع، حيث "تقوم الزوجة بعرض مقدم الصداق المثبت في قسيمة الزواج، وقدره جنيها واحدا وتلقي بالرجل في الشارع، بحيث لا يمكنه استرداد المهر أو الشبكة أو الهدايا"، مؤكدا أن "الخلع الذي يجري في مصر باطل من الأساس وغير شرعي".