تشير التنبؤات المستقبلية المتعلقة بآثار تغير المناخ في البلاد التونسية إلى ارتفاع متزايد في درجات الحرارة وتراجع هام في كميات الأمطار مما سيزيد من الضغوط على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية. في هذا السياق، تهدف دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى تقييم تأثيرات تغير المناخ المحتملة على الاقتصاد التونسي والقطاع الفلاحي بحلول سنة 2050 استنادا إلى نموذج اقتصادي كلي.
وبينت الدراسة ان التحكم في مشكل الاجهاد المائي ومجابهة التغير المناخي لها تداعيات جد إيجابية على الاقتصاد الوطني حيث قدرت ان بذل الجهود في هذا الاتجاه، وفق المعايير الدولية، يمكن من تخفيض نسبة البطالة بشكل مطرد في البلاد الى 6 بالمائة بحلول عام 2050، كما تدعم المساعي، في نفس الإطار، تراجع نسب التضخم التي يمكن ان تنخفض الى ما دون 4 بالمائة مع توقع تقلص العجز التجاري إلى حوالي 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في ذات السياق، رجحت الدراسة ان مجابهة تغير المناخ تخول لتونس تحسين حساب الدخل بشكل طفيف، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في عجز الحساب الجاري بنسبة 7 بالمائة في عام 2050 مبينة انه على الرغم من الزيادة في الاقتراض بالعملات الأجنبية لتمويل الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ، فإن الديون بالعملات الأجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ستتبع مسارا تنازليا بعد الزيادة الأولية، وبالتالي فان ذلك يقلل من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي بالعملات الأجنبية.
من ناحية أخرى، قدر المعهد ان مجابهة الإجهاد المائي ورسم معالم منوال تنموي مستدام هي عوامل تمكن من ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض البطالة بما يحج من عجز القطاع العام إلى 3.5 بالمائة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 بالمائة على المدى الطويل. وسوف يرتفع نصيب الفرد من الدخل، الذي يقاس بالأسعار الثابتة لعام 2017 (باليورو)، بسرعة إلى 9000 يورو بحلول عام 2050، حيث تمثل الواردات الغذائية أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل تونس أقرب إلى الأمن الغذائي شبه الكامل. وتبقى هذه النتائج مشروطة بمعدل نمو اقتصاد كلي عال وذلك في حدود 4.5 بالمائة.

وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يرتفع مستوى نمو إنتاجية العمل إلى 3 بالمائة، من خلال الاستثمار العام الكبير في البحث والتطوير والتعليم والبنية التحتية التي ينبغي القيام بها من أجل معالجة الهشاشة الهيكلية التي تعيق نمو إنتاجية العمل في تونس. وفي ضوء هذه النتائج، تم تقديم عدد من التوصيات للاستجابة للآثار السلبية لتغير المناخ وتحسين مرونة الاقتصاد التونسي على المدى المتوسط والطويل. وتركز هذه التوصيات، التي هي نتاج مختلف الاستراتيجيات التي وضعت في تونس، على أربعة محاور للسياسة الاقتصادية وهي تحفيز الاستثمار في قطاع المياه وتعبئة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ سياسات التكيف مع تغير المناخ وتشجيع الابتكار والبحث التكنولوجي إضافة الى دعم بناء القدرات المحلية وإرشاد الفلاحين والشركات والأسر بشأن أهمية الإدارة الفعالة للمياه وتدريبهم على تقنيات الري الناجعة.

وسلطت الدراسة، بشكل عام، الأضواء على مدى نجاعة سياسات التكيف الأكثر ملائمة للقطاع الفلاحي من خلال تقييم تكاليف ومردود هذه السياسات بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.

واستنادا إلى السيناريوهات المحتملة، توصلت الدراسة إلى أن عدم التدخل وتجاهل تغير المناخ من شأنه تعميق الاختلالات المالية والاقتصادية، من خلال زيادة نسبة البطالة وارتفاع مستويات الأسعار وتدهور التوازنات المالية الكبرى. ولمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وزيادة قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الصدمات المختلفة، كما تؤكد النتائج على أهمية تنفيذ سياسات التكيف التي من شأنها زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والاقتصاد بشكل عام لضمان الأمن الغذائي وتجنب أزمة ميزان المدفوعات على المدى الطويل. وتم التأكيد كذلك على مبدأ الحاجة إلى تصميم وتنفيذ استراتيجية تكيف متكاملة للقطاع الزراعي تحد من القيود الهيكلية التي تحول دون تنميته، ولا سيما تلك المتعلقة بصعوبة النفاذ إلى التمويل وظروف العمل.