تتحمل تونس كلفة اقتصادية سنوية لزهاء 50 ألف مهاجر غير شرعي متواجدين بجهة صفاقس بنحو 68 مليون دينار، وفق دراسة حول قياس التأثير الاقتصادي لوجود المهاجرين غير النظاميين في صفاقس.
وحسب الدراسة التي أنجزها المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، فان المبلغ يشمل النفقات المتعلقة بالصحة والسكن والخدمات العامة والصرف الصحي واحتياجات أساسية أخرى.
وتقدر تكلفة الصحة سنويا بـ 200 دينار وتكلفة السكن بـ 600 دينار (مع تحديد تكلفة السكن الفردي بـ 50 دينار شهريا) مع تكاليف الخدمات العامة بـ 360 دينار (مع تحديد تكلفة الخدمات العامة بـ 30 دينارا شهريًا لكل فرد) اضافة الى تكاليف الصرف الصحي والنظافة العامة المقدرة بـ 50 دينارا سنويا لكل فرد، وتكاليف أخرى (التعليم، الاندماج) بحوالي 150 دينارا سنويا، حسب معطيات الدراسة .
وأفاد مراد الحطاب "وات" انه إذا تمت إضافة الأعباء المتعلقة بالتنمية، المقدرة بحوالي 50 مليون دينار تونسي كميزانية مخصصة سنويا للمنطقة، فإن أعباء وجود المهاجرين غير النظاميين في صفاقس تصل كل عام الى حدود 70 مليون دينار.
وأوضح ان قياس التداعيات الاقتصادية لوجود المهاجرين غير النظاميين بصفاقس يعتمد على البيانات المتاحة حول النفقات العامة، وتكاليف المهاجرين وتأثيراتهم على القطاعات الرئيسية مثل سوق الشغل والصحة والسكن والتعليم. وقد تم تقدير التكاليف بناء على افتراضات واقعية ومقارنات مع حالات مشابهة في مناطق أخرى.
يشار الى ان الدراسة انجزت على هامش الحوارات والنقاشات التي تمت مؤخرا على المستوى الوطني في خصوص تواجد المهاجرين غير النظاميين في البلاد والتي كللت بتنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول "الهجرة غير النظامية في تونس" يوم 22 جانفي 2025.