أرجعت دراسة حول تأهيل البنية التحيتة للطرقات واعادة هيكلتها "تدهور الطرقات الى نقص الموارد المالية العمومية المخصصة للاستثمار في البنية التحتية الطرقية وصيانتها الدورية و استخدام عربات ترفع حمولة غير مسموح بها ".

وقال المدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري في تصريح لـ(وات) أن هذه النتائج عرضت خلال ندوة تمتد على مدى يومين (5 و 6 نوفمبر 2019) وان المشاركين سيناقشون عدة فرضيات لتعصير شبكة الطرقات في تونس.

ويمتد شبكة الطرقات في تونس، على زهاء 20 الف كلم من الطرقات المرقمة (81،4 بالمائة معبدة) و 25 ألف كلم من المسالك الريفية (40 بالمائة معبدة) وفق بيانات لوزارة التجهيز.

وأضاف الزواري ان الدولة تخصص سنويا زهاء 1،2 مليار دينار لتطوير المخطط الطرقي من بينها 50 مليون دينار موجهة للصيانة اي زهاء 7 بالمائة من الاستثمارات الموجهة لهذا المجال ".
وقال "نتطلع الى دعم هذا المخطط ورفع ميزانية الموارد المخصصة للصيانة الى 300 مليون دينار لتشكل ما بين 20 و25 بالمائة من المبالغ المرصودة لمخطط الاستثمار في قطاع الطرقات ".
وشدد الزواري، في سياق متصل "على أهمية العنصر البشري و دعم الادارة في ظل تقاعد عدد من الاعوان او غادروا البلاد في اطار التعاون الفني .
وتتضمن الدراسة المتعلقة بتاهيل الطرقات واعادة هيكلتها والتي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو 1،2 مليون دينار 3 مراحل وهي تشخيص الوضعية القائمة و تقديم مقترحات لتطوير القطاع وصولا الى اختيار الطريقة الأفضل لتطوير هذا المجال في تونس.

وانطلقت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ، في تنفيذ هذه الدراسة المتخصصة ، منذ سنة 2018 ، على ان تنتهي من انجازها مع موفي 2020 .
ولفت الزواري ان المشاركين في اللقاء ، سيطرحون، كذلك ، فكرة اطلاق صندوق الطرقات يركز عمله على صيانة الشبكة الطرقات في تونس .
ووضعت الادارة العامة للجسور والطرقات (وزارة التجهيز) استراتيجية عمل للفترة 2016-2030 ترتكز على 3 خطط رصدت لها ميزانية في حدود 35 مليار دينار.