تحدث التغيرات المناخية اضطرابا ملحوظا في التقويم الفلاحي في تونس وتهدد الأمن الغذائي بسبب عدم استقرار المحاصيل، وفقا لدراسة نشرها مؤخرا مكتب تونس للمؤسسة الألمانية "هاينريش بول ستيفتونغ " بعنوان "صغار الفلاحين في مواجهة تغير المناخ: التصورات وآليات الصمود".

وتسلط هذه الدراسة الضوء على عمق التأثير السلبي للتغيرات المناخية وأهميته على القطاع الفلاحي والنظم البيئية النباتية والحيوانية في تونس

واستعرضت الدراسة آليات التكيف المختلفة التي اعتمدها الفلاحون لمواجهة آثار هذه الظاهرة .وأكدت أن هذه التدابير "تفتقر إلى الاستدامة والنجاعة إذا لم تدمج في إطار أوسع تقدم فيه الدولة مقاربة شاملة للسيطرة على الوضع"

في هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى أن "سياسات الدولة والتزاماتها غير كافية لمعالجة تداعيات هذه الظاهرة".

وقدمت الدراسة في هذا السياق، سلسلة من التوصيات لمواجهة تداعيات تغير المناخ على القطاع الفلاحي من بينها اقتراحها رفض إخضاع التنمية الوطنية لقيود العولمة وإعادة توجيه الإنتاج الفلاحي نحو الاستهلاك المحلي لتلبية احتياجات المجتمع، مع دعم الفلاحين التونسيين.

وأشارت الدراسة إلى أن الإنتاج الفلاحي التونسي موجه في أغلبه نحو التصدير، ويعتمد على امتيازات نسبية، دون مراعاة أولويات الاقتصاد الوطني وأهداف التنمية المحلية.

كما أكدت الدراسة ضرورة مراجعة الدولة لأنظمة الإنتاج التي تعتبر استراتيجية (مثل الزيتون، والتمور، والقوارص...) واستبدالها بأنظمة أخرى (مثل الحبوب، واللحوم، والأعلاف...)، بما يضمن الاكتفاء الذاتي للسكان والتحرر من تأثير الأسواق العالمية.

وأبرزت الدراسة أن الدولة مدعوة إلى الاستثمار في التنمية الريفية من خلال إنشاء بنية تحتية تضمن حياة كريمة لسكان الريف مع الحفاظ على الأراضي والموارد الطبيعية والنظم البيئية وزيادة الإنفاق العمومي على الفلاحة وتشجيع الأسواق المحلية لخفض التكاليف المرتبطة بنقل وتخزين الأغذية على المدى الطويل.

وبحسب الدراسة، من الضروري أيضًا تشجيع أنظمة الإنتاج التي تركز على تنويع المنتجات ودعم اختيار المنتجات الفلاحية التي لا تتطلب كميات كبيرة من الموارد المائية والمكيفة مع الظروف المناخية المحلية وإعادة تقييم تربية الماشية وإنشاء تعاونيات إنتاج واستهلاك لارساء أساليب تشاركية لصنع القرار.