قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الاثنين بتونس، انه سيتم اقرار الاشراف المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على دار المعلمين العليا في اجراء يهدف الى تطوير واعادة الاعتبار للمكانة العلمية لهذه المؤسسة.
وأضاف خلبوس، خلال ندوة صحفية عقدها في ختام يوم دراسي حول الآليات الجديدة للتوجيه الجامعي، أن الوزارة تنوي تطوير دار المعلمين حتى تكون رائدة في التكوين طبقا لاتفاقية تعاون بين الوزارتين سيتم توقيعها قريبا.
وأفاد، أن الوزارة فرضت التكوين كشرط لانتداب الأساتذة في مؤسسات التعليم العالي في اجراء هو الأول من نوعه، فضلا عن ادراج التكوين كعنصر أساسي في اسناد الترقيات للخطط الوظيفة، مشيرا، الى أنه تم خلال سنة 2018 تكوين ما يزيد عن 100 أستاذ و35 ألف طالب في مركز المهن والاشهاد المتواجدة ب 80 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم العالي.
   ورحب الوزير، باقتراح المشاركين في اليوم الدراسي والذي يقضي باقرار دورة واحدة للتوجيه الجامعي عوض دورتين حاليا، مشددا، على أن اعتماد دورة واحدة من شأنه أن يعفي الوزارة من أي تأخير في اعلام الطلبة بنتائج توجهيهم وكذلك يمنحهم حيزا للاستعداد لبدء مشوارهم الجامعي.
وافاد ان سلسلة من الأيام التوجيهية ستنتظم ببادرة من وزارة التعليم العالي في مختلف جهات البلاد لاعلام الطلبة باجراءات جديدة تهم التوجيه وتشمل تغيير طريقة احتساب مجموع النقاط المعتمد في التوجيه بالتركيز أكثر على المواد الاختيارية واللغات.
 كما سيتم التركيز خلال هذه الايام، حسب خلبوس، على "مشروع التوجيه الجامعي لاصحاب المواهب والمهارات الاستثنائية، الذي لم يشهد اقبالا خلال دورة التوجيه الجامعي لسنة 2018.
وأقر خلبوس أن منظومة التعليم العالي تتطلب اصلاحا جذريا يدوم لفترة قد تتراوح من5 الى 10 سنوات، مبرزا أن الوزارة بدأت بحزمة من الاجراءات الاصلاحية الرامية الى ملاءمة التكوين في الجامعات التونسية مع متطلبات سوق الشغل.