أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، السبت، عزم الوزارة مكافحة ظاهرة الصيد العشوائي التّي أصبحت تهدّد الثروة السّمكيّة في تونس.
وشدد على إيلاء هذا القطاع الحيوي الأهمية اللازمة مع الحرص على تذليل كل الصعوبات أمام الفلاحين لتحسين المردودية خاصة في ظل هذا الظرف الصعب نتيجة التغيرات المناخية، وفق بلاغ للوزارة.
وكان اتحاد الفلاحين قد دعا وزارة الفلاحة، في ماي 2023، الى عقد جلسة عاجلة للنظر في مشاكل قطاع الصيد البحري في ظلّ التّراخي في مقاومة الصيد العشوائي. ووجه ممثلو قطاع الصيد البحري، في بيان، نداء لرئاستي الجمهورية والحكومة من اجل التدخل لإيجاد حلول لقطاع الصيد البحري وتجنيب البلاد حالة الاحتقان والإحباط التي يعيشها المجهزون والبحارة
وقد أكد رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي، نوفل حمودة، أن الصيد الجائر تسبب في نفوق أكثر من 450 سلحفاة بحرية في الجهة خلال شهر ماي 2023، مبينا أن نفوق هذه السلاحف يعود الى نشاط الصيد البحري وخاصة المحجر منه والذي يتسبب في إغراق هذه السلاحف ومنعها من التنفّس.
وستتسلم تونس، موفى سنة 2023، سفينتي مراقبة لمكافحة الصيد البحري غير القانوني اثر الانتهاء من بناءهما وذلك بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا".
وأشار رئيس المنظمة الفلاحية، من جهته، الى معاضدة اتحاد الفلاحين لجهود الوزارة قصد حل الاشكاليات المطروحة والمتعلقة خاصة بقطاعات الصيد البحري والزراعات الكبرى ومنظومات الدواجن والألبان.
وتطرق الطرفان، كذلك، الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخّرا لفائدة الفلاحين من ضمنها اقرار زيادة استثنائية في سعر قبول القمح الصلب بقيمة 10 دنانير للقنطار ليصبح 140 دينارا اضافة الى ضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب وللقمح اللين عند الشراء المُعدّان للاستهلاك البشري خلال الموسم القادم.
وأشارا الى تكفّل الدّولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقديّة في حدود 3 نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذّاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب، وفق المصدر ذاته.