يهدد خطر الإغلاق مؤسسات فيدرالية أمريكية قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، جراء تأجيل تصويت كان مقررا أمس في الكونغرس إثر خلافات بين ممثلي الأغلبية الجمهورية.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون معلنا التأجيل، والذي يواجه تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي، "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع".

وهذا التمرد تسبب في عدم تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة ستة أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديمقراطية في المجلس.

ويجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.

وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل "إغلاق"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية وغيرها.

هذا وقد أضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.

وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلا "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين إذا لم يدرجوه في مشروع القانون". 

وتعارض إدارة الرئيس جو بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات.

كما عارض ما لا يقل عن عشرة جمهوريين المقترح، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات أربعة نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.

وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالبية الديمقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق".

وقبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون "الإغلاق" الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم.