لسنوات عديدة ظل الفسفاط مصدراً مهما للعملة الأجنبية بالنسبة للبلاد، غير أن الأحداث المتعاقبة منذ العام 2011 أسهمت في تراجع الإنتاج بشكل لافت، بما انعكس على موارد الدولة من النقد الخارجي. وشكلت، في هذا الصدد، محطات عديدة عقبات في طريق إنتاج الفسفاط بالبلاد، بما في ذلك إضرابات شركة فسفاط قفصة، وتوقف عمليات الاستخراج في جل مناطق الحوض المنجمي تحت وطأة الاحتجاجات، علاوة على مشاكل الاعتصامات للمطالبة بالتشغيل. وتُظهر البيانات تراجعاً واسعاً في حجم الإنتاج، والذي كان يصل إلى نحو 8.5 مليون طن سنة 2010، ليتراجع إلى ما دون الأربعة ملايين طن بعد ذلك.
وفي سياق مساعي سلط الاشراف لتطوير القطاع، فإنها تتبنى خططاً رامية للاستفادة من هذا المورد الرئيسي واستعادة المعدلات الإنتاجية السابقة تدريجياً، بداية من الوصول لعتبة الخمسة ملايين طن خلال العام الجاري 2024 مقارنة مع 3.2 مليون طن في العام الماضي 2023.
أدت، في هذا الإطار، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم أمس الاثنين 5 أوت 2024، زيارة ميدانية إلى شركة فسفاط قفصة بحضور مسؤولين جهويين وعدد من إطارات الشركة ومن الإطارات العليا للوزارة.
واطلعت الوزيرة في بداية زيارتها على مشروع المنجم السطحي بأم الخشب، الهادف إلى توفير أكثر من 2.600 مليون طن من الفسفاط الخام سنويا. وأكدت في هذا السياق على أهمية هذا المنجم الذي سيساهم في الترفيع من نسق الإنتاج الوطني من الفسفاط الخام خاصة في ظل تميزه بطبقات مائلة يصل الانحدار الأقصى الى 70 درجة ومخزون يقدر بأكثر من 100 مليون طن من الفسفاط الخام سنويا.
وخلال زيارتها الميدانية، اطلعت الوزيرة على سير نشاط إدارة الصيانة والعتاد بالمتلوي المتخصصة في عدد من المهام أبرزها تأهيل وتجديد مكونات الآليات والقيام بالصيانة السنوية للمنشآت الثابتة مثمنة الجهود المبذولة لضمان تطور هذه الإدارة وذلك من خلال المنظومة المعلوماتية ومجالات التصرف ومنظومة التحكم عن بعد وذلك اعتمادا على التكوين المستمر ومواكبة التكنولوجيات الحديثة.
هذا وأدت فاطمة الثابت شيبوب زيارة إلى مركز البحوث بالمتلوي للاطلاع على ظروف سير العمل بمختلف هياكله وتقييم نقاط القوة التي يتميز بها وكذلك التحديات التي تعترضه. وتأسس مركز البحوث بالمتلوي في سنة 1978 وهو متخصص في القيام بالتحاليل الكيميائية للفسفاط ومشتقاته والمعادن بصفة عامة والبحث في نظم معالجة الفسفاط حسب نوعيته فضلا عن مراقبة جودة الفسفاط والمناجم ومراقبة عمل وحدات الغسل.
وتحرص سلط الإشراف بشكل عام على النهوض بوضعية ومستقبل شركة فسفاط قفصة باعتبار دورها الهام ومساهمتها في تحقيق التنمية الجهوية والنهوض بالاقتصاد الوطني في سياق السعي المتواصل بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية للنهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته سيما الرفع من طاقة الإنتاج مع دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج الفعلي على غرار مشروع أم الخشب ومغاسل الرديف ومشروع توزر هذا إلى جانب والعمل المشترك على معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة.
وحسب معطيات صادرة عن شركة فسفاط قفصة، سجل إنتاج المؤسسة ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الثلاثي الأول من عام 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي، ليصل الى نحو 789812 طن مقابل 728333 طن قبل عام.
وكانت الشركة قد أدخلت مؤخرا مجموعة من الآليات الثقيلة الجديدة الخدمة بعدة مواقع للرفع من مستوى الإنتاج الذي تراجع خلال السنتين الأخيرتين بسبب تقادم بعض الآليات. وكانت الصادرات من الفسفاط قد التقطت الأنفاس العام الماضي محققة أفضل مستوياتها منذ نحو 10 سنوات، بواقع 187 ألف طن تقريباً في أول تسعة أشهر من العام، بزيادة ضعف معدلات نفس الفترة من 2022.
في نفس السياق، تعمل شركة فسفاط قفصة على العودة التدريجية لنسق الإنتاج وبلوغ معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بناء على تحسن الأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، بالإضافة إلى تطور نسق نقل الفسفاط حيث ينتظر تأمين نقل حوالي 8 قطارات يوميا إلى مصانع التحويل.
وامتدادا للتوقعات الايجابية التي تضمنها الميزان الاقتصادي توجد الأهداف التي وضعتها وزارة الصناعة والتي تتضمن أرقام تسير في نفس الاتجاه وذلك من خلال التطلع الى أن تكون سنة 2024 سنة القطع مع النتائج السلبية المسجلة طيلة السنوات الماضية جراء الاعتصامات والمطلبية الاجتماعية المتكررة التي لم تتوقف رغم الجهود المبذولة التي ما فتئ القطاع يوفرها لأهالي الحوض المنجمي والتي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة حيث من المؤمل أن يبلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة مع موفى سنة 2024 ما يعادل قسما مهما من الطاقة التصميمية لوحداتها الحالية ليتواصل هذا الإنتاج بوتيرة متصاعدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.