بلغت خدمة الدين في تونس 14،8 مليار دينار مع موفى ديسمبر 2021، ما يمثل 11،37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق النشرية الشهرية حول الدين العمومي الصادرة عن وزارة المالية، الخميس.

وبالمقارنة مع السنتين الماضيتين ، زادت خدمة الدين بنسبة 33 بالمائة مقارنة بأرقام سنة 2020 وبنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة خدمة الدين بالنسبة للناتج الداخلي الخام، ارتفعت من 5،14 بالمائة سنة 2015، إلى 6،87 بالمائة سنة 2017 و من 7،83 بالمائة سنة 2019 لتصل إلى 11،37 بالمائة سنة 2021.

وبلغ أصل الدين نحو 11،1 مليار دينار خلال سنة 2021، منها الدين الخارجي ارتفع إلى 6،1 مليار دينار (55،6 بالمائة من الاصل) ويتكون من قروض متعاقد عليها من السوق المالية العالمية (3،4 مليار دينار) وقروض من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف (1،6 مليار دينار) وقروض التعاون الثنائي (1 مليار دينار).

وبلغ أصل الدين الداخلي نحو 4،9 مليار دينار ، ويتكون، بشكل رئيسي، من رقاع الخزينة لأجل 52 أسبوعا (2،4 مليار دينار) ورقاع الخزينة القابلة للتنظير (1،5مليار دينار).

وفي ما يتعلق بفوائد الديون ، فقد بلغت قرابة 3،7 مليار دينار في سنة 2021 ، بانخفاض طفيف بنسبة 1،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2020. وزادت الفوائد على الدين الداخلي في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 1،6 مليار دينار في 2019 إلى أكثر من 2،1 مليار دينار في 2020 و 2021.

وفي المقابل بقيت الفائدة على الدين الخارجي شبه مستقرة عند مستوى 1،5مليار دينار.