يبقى الشأن الاقتصادي من أبرز مشاغل المواطن التونسي في الفترة الحالية لعدة أسباب ما يلمسه في حياته اليومية من تراجع في مقدرته الشرائية وأيضا تطور البطالة ولا شك ان البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي قد عمق هذا الانشغال خاصة وأنه كان تلخيصا " علميا " لمشاغل التونسيين والتونسيات وتخوفاتهم إذ نبه من خطورة الانزلاق في متاهة تضخم يصعب السيطرة عليها ومن صعوبات حقيقية في تعبئة الموارد وتهديد حقيقي بشح السيولة إلى أبعد الحدود. ولا شك ان صعوبة تعبئة موارد مالية للميزانية التكميلية يمثل مشكلة حقيقية في ظل تقلص الموارد وصعوبة الاقتراض من الداخل والخارج نتيجة تراجع الاستثمار. 
لكن الوضع الحالي يحتاج إلى وضوح في المقاربة وفي إيجاد الحلول الصحيحة حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للخضوع لشروط مجحفة والقبول بالخضوع للإملاءات والتحول إلى أحد " تلاميذ " نادي باريس الذي يتولى توجيه السياسات الاقتصادية للدول " المفلسة".
وهنا يبدو ضروريا ان يكون التشخيص صحيحا و هو ما يفرض القول ان ما يتوفر لدينا من رصيد من العملة الأجنبية لا يعود إلى مردودية في تصدير المنتوجات التونسية أو حركية بعض القطاعات بل هو وليد ما فرضته أزمة الكورونا من ركود في التوريد و هو ما لا يمكن ان نواصل السير فيه لأنه بقدر ما يتعين الحد من التوريد العشوائي و غير المفيد فإن اقتصادنا يحتاج إلى توريد مواد و منتوجات ندمجها في منتوجات نتولى لاحقا تصديرها و من ناحية أخرى فإن المشكل الحقيقي الذي سنواجهه يتمثل أساسا في تزايد الطلب على الطاقة مع ما يمثله ذلك من ضغط جديد على توازنات المالية العمومية في ظل ارتفاع سعر النفط و توقع مزيد ارتفاعه و لا بد لمواجهة الوضع من دفع الاستثمار لأنه المدخل الرئيسي لخلق الثروة و توفير مداخيل إضافية للدولة و من الضروري هنا توجيه رسائل طمأنة لرجال الاعمال و اعتماد القانون دون سواه و عدم تحويل الحرب على الفساد إلى استهداف ممنهج للمبادرين ورجال الأعمال.
ومن الضروري في تقديرنا إنشاء هيئة رقابية تتولى مراقبة الشأن المالي ووضع قواعد حوكمة جديدة للقطاع المالي لأن الإصلاح يستدعي بالأساس حوكمة حديثة تستند إلى المعايير المعترف بها دوليا والتي ساهمت في تقدم عدد كبير من الدول والإصلاح يمر أيضا عبر تقاطع وتنوع الاختصاصات والمقاربات لأن التنوع يمكن من إدراك أشمل للقضايا ومن بلورة حلول أنجع لها.