أكد الخبير الاقتصادي بالاتحاد العام التونسي للشغل كريم الطرابلسي في قراءة لميزانية 2023 على هامش ندوة الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل التي ينظمها قسم المرأة والشباب العامل تحت شعار "البدائل النقابية في مواجهة التحديات" انه خلال اعداد هذه الميزانية لم يتم اعتماد ثلاث فرضيات أساسية وهي نسبة النمو ، سعر صرف الدينار وسعر برميل النفط وهي فرضيات أساسية.
واضاف الطرابلسي ، انه لاول مرة يتم تقديم ميزانية دون اصدار تقرير تكميلي، حيث جرت العادة تضمينه في قانون المالية.
ووصف الميزانية بالنص الجاف الذي يختزل في بعض الفصول التقنية، كما تحدث الخبير الاقتصادي عن غياب النقطة المتعلقة بشرح الاسباب وانعكاساته المالية.
وقال الطرابلسي ان قانون المالية به عدد من الفصول الإيجابية من بينها الفصل المتعلق بالجانب الجبائي والفصل المتعلق بارساء ضريبة على الثروة لكن طريقة تقديمها تفتقد للواقعية مما يجعلها غير قابلة للتطبيق.
واضاف انه في جرد لكافة القوانين المالية الصادرة منذ 2011 نجد 60 إجراء جبائيا لم يتم تفعيله، مبينا ان الفصل المتعلق بالقطع مع النظام التقديري دون ارساء نظام جبائي بديل سيجعل منه حبر على ورق.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن التقليص في دعم المواد الأساسية بقرابة 30% من 3500 مليار دينار سنة 2022 الى 2500 مليار دينار سنة 2023  ونفس الشيء بالنسبة الى دعم المحروقات ففي سنة 2022 دعم المحروقات قدّر ب 7600مليون دينار ، فيما يبلغ دعم المحروقات في هذه الميزانية 5670 مليون دينار أي انخفاض بقرابة 25%.
 اضاف ان ما يخيف اليوم هو المبلغ الكبير والتاريخي في مستوى التداين الخارجي لسنة 2023 أي 15 مليار دينار كموارد اقتراض خارجي في حين كانت قد بلغت 10 مليار دينار سنة 2022.
و قال إننا في تاريخ تونس لم نصل بهذا المبلغ من التداين الخارجي، مشيرا الى القرض الذي تنتظره تونس من صندوق النقد الدولي و الذي يبلغ 1.9 مليار دولار ولم تتحصل عليه تونس بعد ، في حين ان مبلغ التداين الذي اعتمده قانون المالية هو 15 مليار دينار وتساءل عن كيفية توفير هذا المبلغ.