عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم امس الثلاثاء 2018 لقاء مع  “ماري جورج” الخبيرة الأوروبية بصفتها عضوة في الهيئة الفرنسية لحماية المعطيات الشخصية وخبيرة معتمدة لدى عديد الدول في العالم، وذلك في نطاق النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية. 
وتطرقت الخبيرة في تدخّلها إلى أهمية إرساء إطار تشريعي لحماية المعطيات الشخصية، مؤكّدة أن النصوص تختلف من دولة إلى أخرى وفق خصوصياتها، رغم وجود مبادئ عامة في ما يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية والأمن وحق النفاذ إلى المعلومة . 
وأكّدت أن أهمية ارساء هذا الإطار التشريعي تكمن في ضمان الحماية ضد التجاوزات التي يمكن أن تسلّط على المعطيات الشخصية في عدة مستويات. وأشارت في نفس السياق إلى ضرورة أن تنبني هذه القوانين على مبادئ دولية، مع ضرورة أن تكون واضحة بما أنها ترتبط مباشرة بحقوق الأشخاص. وذكّرت بأن النصوص الأوروبية في هذا الإطار هي تقنية وليست سياسية .
وتطرّقت إثر ذلك إلى مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية. وأشارت الى وجود عديد النقائص في معظم فصوله، واخلالات تقنية، وهو ما يستوجب مراجعته بالكامل من قبل اللجنة، وملاءمته مع المعاهدة الدولية عدد 108 التي صادقت عليها البلاد التونسية. واكّدت ضرورة تسريع العمل على هذا المشروع خاصّة وأن هذه السنة هي انتخابية.