اجمع المشاركون في حلقة النقاش التي نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا، الخميس بالعاصمة، حول "السياسات النقدية والميزانية والاستقرار المالي في تونس" على أن الوضع الاقتصادي في تونس "لا يزال صعبا للغاية، بل معقدا، على الرغم من بعض علامات الاستقرار على مستوى التضخم وسعر الصرف وعجز الميزانية".

واعتبر وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة ان استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية "يبقى هشا رغم الأداء الجيد للدينار والتحكم النسبي في التضخم"، مشيرا في هذا الخصوص الى المديونية والنفقات العمومية ووضعية المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو المسجل على مدى السنتين الماضيتين وتراجع المؤشرات الصناعية والاستثمار.

وفي هذا الاطار، أكد بن حمودة الحاجة إلى ضمان التماسك والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لإعادة التوازن إلى الميزانية مشددا على ان استعادة نسق الاستثمار وتفعيل الإصلاحات القطاعية والهيكلية الرامية إلى إعادة منوال التنمية الوطني، هي من اهم الأولويات.

وبخصوص افاق الخماسية 2030/2025، قال بن حمودة، " يجب أن تصبح تونس "اقتصادا ناشئا في المنطقة العربية ونقطة عبور لثلاثة أسواق رئيسية لاسيما إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ??وأوروبا خاصة وأن الدولة لديها كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف".
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أهمية إعادة الهيكلة الاقتصادية لتونس وإنعاش الاستثمار وتغيير مناخ الاعمال قصد اعادة دفع النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.