علم موقع "الشروق اون لاين" من مصدر رفيع في قطاع التأمين الاجتماعي، أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار، كدفعة أولى للقروض الجديدة التي سيمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمنخرطيه الذين يستوفون شروط الاقتراض. وبين ذات المصدر، انه من المنتظر ان ينتفع ما بين 5 الى 6 آلاف من المؤمنين وطالبي القروض في مرحلة أولى ومبدئية بهذه القروض الاجتماعية.

هذا وتم الإعلان مؤخرا على ان المبالغ الجديدة للقروض الشخصية التي ستمنح، في هذا الصدد، من قبل الصناديق الاجتماعية تصل الى 25 ألف دينار يتم تسديدها على 3 سنوات بنسبة فائدة ضعيفة. كما سيتم اسناد قرض خاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار يسدد على 5 سنوات وقرض اقتناء منزل ستصل قيمته الى 100 ألف دينار ويمكن تسديده خلال مدة تتراوح بين 10 أو 15 أو 20 سنة حسب اختيار المنتفع وستكون قيمته قارة مع مراعاة الظرف الاجتماعي للمواطنين.

وبالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستمنح القروض الى الأسلاك النشيطة مع امكانية أن تتوسع دائرة منح القروض الى المتقاعدين وبالاساس القروض الشخصية. ويرجع بالأساس قرار الترفيع في مبالغ القروض المسندة الى الإصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيف العجز عن صناديق الضمان الاجتماعي التي تسلك طريقها نحو التعافي واعادة الدور الاجتماعي للدولة.

هذا ويمثل الإعلان عن هذه القروض الجديدة خطوة مهم نحو الدعم الاجتماعي وتوفير السيولة للمواطنين من منخرطي صندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي في ظل صعوبات تتعلق بمستوى النفاذ للتمويلات ناجمة عن شطط نسب الفوائد واشتراط رهون كبرى من المؤسسات المالية، بمختلف اصنافها.

وتكشف، على هذا الأساس، سلط الاشراف عن رؤية جريئة بحكم انها وضعت الصناديق الاجتماعية في وضع منافسة مع الجهاز المالي فضلا عن كونها تهدف إلى تقوية خدمات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال وضعهما كطرفين رئيسيين في تعزيز الرفاه الاقتصادي للمواطنين وتحسين مستوى الاستهلاك لديهم بتكلفة تتناسب مع مداخيلهم.

في نفس السياق، تشير المبادرات الجديدة للصناديق الاجتماعية إلى الرغبة في الاستحواذ على حصة من سوق القرض، التي تهيمن عليها تقليديا المؤسسات المالية، من خلال تقديم تمويلات بشروط مناسبة للمقدرة الاستهلاكية، مثل أسعار الفائدة التفاضلية وفترات السداد الميسرة، كما تسعى الصناديق الاجتماعية عموما إلى استقطاب المؤمن عليهم لترويج خدماتها المالية الجيدة والتنافس مع عروض المؤسسات المالية.

ومن خلال توسيع نطاق الاقراض، ترمي الصناديق الاجتماعية الى تنويع إيراداتها والى التحول الى بديل فاعل ومنافس قوي للجهاز المالي الذي يحتكر الخدمات المالية بمختلف اصنافها وهو ما تبينه جهود زيادة مبالغ القروض، مما يوفر فرصا لتحقيق مداخيل إضافية من خلال تعبئة الفوائد الموظفة على التمويلات.