علم موقع "الشروق اون لاين" من مصدر مالي موثوق، ان سلط الاشراف بصدد تحفيز البنوك، العمومية والخاصة، لدعم الجهود المبذولة لتمويل الشركات الاهلية ومعاضدة عمل البنك التونسي للتضامن الذي انيطت بعهدته عمليات التصرف في خط تمويل أحدث للغرض، بمقتضى قانون المالية للعام الحالي.

وبين ذات المصدر، ان هذا التحفيز يتمثل في إيجاد صيغ فنية لطرق التمويل واجاله وشروطه لا سيما من حيث نسب الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار والتصرف، حسب خصوصيات نشاط الشركات مشيرا الى تقدم اعمال التنسيق وفق نسق حثيث في سياق ادماجي يذلل بالخصوص العوائق الناتجة في العادة على ارتفاع كلفة التمويل والضمانات المتعلقة به.

في نفس السياق، كان البنك التونسي للتضامن قد انطلق في تمويل الدفعات الاولى من الشركات الاهلية، اذ تولى المصادقة على تمويل شركات اهلية بكلفة استثمارات تناهز 4 مليون دينار، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تمويل الشركات وبالتنسيق مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني.  وتنشط هذه الشركات اساسا في مجالات الخدمات الفلاحية وتربية الماشية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.

وتجدر الاشارة الى ان هذا الصنف من القروض تم إقراره في إطار خط تمويل تم إحداثه للغرض ضمن قانون المالية للسنة الفارطة لفائدة الشركات الاهلية بشروط استثنائية وميسرة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 300 ألف دينار ويتم سدادها على 7 سنوات مع مدة امهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة سنوية نسبتها 5 بالمائة. ومن المؤمل ان ترتفع وتيرة تمويل الشركات الاهلية خلال سنة 2024 وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض بنحو 20 مليون دينار وتزايد الاقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يذكر ان التعيينات الجديدة لأعضاء الحكومة التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد الأربعاء 24 جانفي 2024 سجّلت إحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كتابة دولة مخصصة لإدارة ملف الشركات الأهلية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتعتبر شركة أهلية على معنى أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.

وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها.