قال حقوقيون مغاربة يوم الجمعة إن الاعتقالات في صفوف محتجي حركة “الجيل زد 212” في المغرب شابتها انتهاكات، وإن محاكماتهم كانت سياسية لم يتمتعوا فيها بكافة الضمانات العادلة.
وقال نشطاء من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، إن الاعتقالات "كانت عشوائية، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا (مشاركين) في الاحتجاجات، بل (كانوا) في مقاهٍ مجاورة".
وأضافوا في ندوة عقدت في مقر الجمعية بالرباط أن المحاكمات "كانت سريعة وأرغم عدد من المعتقلين على توقيع المحاضر تحت الضغط والترهيب".
وقالت الحقوقية خديجة الرياضي لـ"رويترز": "الأحكام أيضا كانت قاسية وصلت إلى 15 عاما، وأحكاما بالنفاذ".
وكانت قد دعت الحركة التي لم تكن معروفة من قبل إلى الخروج إلى الشوارع يومي 27 و28 سبتمبر الماضي للاحتجاج على تردي خدمات الصحة والتعليم، وإعطاء الحكومة الأولوية لاستثمارات كبيرة في مشاريع رياضية، حيث يستعد المغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية في مطلع 2026، وكأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتحولت الاحتجاجات السلمية التي قابلتها السلطات بالمنع والعنف والاعتقال في البداية، إلى أعمال عنف ونهب وشغب في بعض المناطق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات من المواطنين ورجال الأمن.
وقالت السلطات الأمنية إن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم كانوا يحاولون اقتحام مقر أمني في "القليعة" قرب أغادير، وحاولوا الاستيلاء على أسلحة منه.
وقالت الرياضي لـ"رويترز" إن "هذا الأمر أيضا شابته خروقات، ولا يُعقل أن نستمع لرواية واحدة من طرف رئيسي في عملية العنف".
وأضافت: "إصاباتهم كانت في الظهر بمعنى أنهم لم يكونوا في حالة هجوم".
ومضت قائلة إن الجمعية فتحت تحقيقا في الأمر، وتنتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقالت الجمعية أن عدد المحتجزين بلغ 2068 شخصا، صدرت أحكام على 233 منهم وصلت في بعض الحالات إلى السجن 15 عاما.
ومن جهتها قالت سعاد البراهمة وهي محامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "الدولة هي المسؤولة عن العنف" ليس فقط منذ اندلاع الاحتجاجات، بل إنها مسؤولة عن تأمين المطالب وتوفير العيش الكريم.
وكانت الحكومة المغربية بعد اندلاع أعمال العنف في احتجاجات الحركة، قد أبدت استعدادها لفتح باب الحوار مع المحتجين، وقالت إنها تتفهم مطالبهم، كما مرت احتجاجات لاحقة للحركة في أجواء سلمية، بينما تستعد الحركة لمواصلة احتجاجاتها السبت والأحد.