على الرغم من أوجه القصور في النماذج المستخدمة لتقدير حجم التدفقات المالية غير المشروعة والأموال المهربة، فإن المعطيات الإحصائية المتاحة تبين ان تونس خسرت منذ سنة 1970 والى اليوم ما لا يقل عن 75 مليار دولار مقدرة بالأسعار الجارية (238.5 مليار دينار) وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أضعاف قائم الدين الخارجي نهاية عام 2021.
وتأتي هذه البيانات في إطار دراسة قدمها بداية الأسبوع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول إشكالية تمويل الاقتصاد الوطني وحصلت "الشروق اون لاين" على نسخة منها بشكل حصري.
وأوضحت الدراسة ان دول شمال أفريقيا تجابه مشكل تهريب الأموال بشكل حاد وهو ما تسبب لها في خسائر تقدر بنحو 619.2 مليار دولار على مدى أربعة عقود بما يعادل تقريبا مردود سندات الخزينة التي تنتفع بها الولايات المتحدة الامريكية برمتها. كما يتجاوز حجم تهريب الاموال بكثير إجمالي الالتزامات الخارجية لهذه البلدان، التي بلغت 87.1 مليار دولار في عام 2010. وعلى هذا الأساس، وبدلا من أن تكون دول شمال افريقيا مدينة لبقية العالم، فهي في الواقع "دائنة صافية" لبقية العالم، بما يناهز 500 مليار دولار.
ومما يؤسف له حسب دراسة أن هذه الدول مدينة بشكل دائم للخارج وتعاني من الآثار الكارثية لتداعيات تهريب الأموال مما يتسبب في الانخفاض الحاد والكبير في احتياطي النقد وارتفاع الحاجيات التمويلية وضعف الادخار الوطني مما يؤدي إلى نمو دون المستوى الأمثل بمرور الوقت.
كما أن تهريب الاموال يقلل من القاعدة الضريبية، وهو ما ينجر عنه انخفاض مداخيل الميزانية والجباية، وتدني الاستثمار وتدهور الخدمات الاجتماعية وتفشي أزمات المالية العمومية بشكل متواتر.
ومن ناحية أخرى، وبقدر ما يغذي الدين الخارجي جزءا من تهريب الاموال، فإن ذلك يستتبع حتما بتكاليف خدمة الديون. وبشكل عام، فإن تهريب الاموال أبعد ما يكون عن كونه ظاهرة عرضية، بل هو يمثل مشكلة متجذرة وفقا للمنتدى تساهم باستمرار في تفاقم مشكلة تمويل الاقتصاد مما يؤكد ضرورة مراجعة منوال التنمية الذي ثبت أنه عفا عليه الزمن وأصبح غير صالح وغير قادر على مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه تونس في السنوات الأخيرة.