أعلن حزب "قلب تونس" توجهه إلى تدويل قضية إيقاف رئيسه، والمرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، وذلك في حال عدم الاستجابة لمطلب الإفراج الفوري عنه.
وكانت فرقة أمنية قامت مساء الجمعة الماضي، بإيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس.
وأفادت الناطقة الرسمية باسم الحزب، سميرة الشواشي، في ندوة صحفية عقدت مساء الثلاثاء بمقر الحزب بالعاصمة، لتقديم آخر المستجدات بخصوص قضية القروي المسجون حاليا، بأن هيئة الدفاع عن الأخوين غازي ونبيل القروي تقدمت بشكاية إلى مجلس القضاء العدلي في حق القضاة الذين أصدروا بطاقة إيداع بالسجن ضد الشقيقين القروي، باعتبار "الخطأ الجسيم الذي حصل في دائرة الاتهام لعدم اختصاص قاضيين اثنين من بينهم"، وفق قولها.
وجددت الشواشي المطالبة ب"الإفراج الفوري عن القروي، ورفع المظلمة عنه، حتى يتمكن من الاستعداد للاستحقاق الانتخابي كمترشح للرئاسية"، مؤكدة أن "حزب قلب تونس لن يدخر أية وسيلة من الوسائل لإثبات حقوق رئيسه، بما في ذلك تدويل القضية، من خلال الالتجاء إلى كافة الجهات والمؤسسات القضائية في الداخل والخارج".
وقد انطلق حزب قلب تونس، وفق المتحدثة، في عقد سلسلة من اللقاءات مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة العليا المستلقة للانتخابات، في انتظار لقاءات أخرى مع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية.
وأوضحت أن هذه اللقاءات تتمحور حول "التهديد الصارخ الذي يتعرّض له المسار الديمقراطي والحريات في تونس عموما، وعرض آخر مستجدات قضية نبيل القروي كمرشح بارز للانتخابات الرئاسية يتم انتهاك حقه الدستوري في الترشح من قبل يوسف الشاهد وعصابته"، على حد تعبيرها.
وأكدت الشواشي أنه في حال تواصل سجن القروي، "فإن حزب قلب تونس سيقوم بافتتاح حملته الانتخابية للرئاسية في موعدها، وسيخوضها باسم رئيسه نبيل القروي".
وأشارت إلى أن هيئة الانتخابات تعهدت باحترام القانون بخصوص تواجد القروي في السباق الانتخابي، محذرة مما أسمته ب"الصورة الكارثية للعملية الانتخابية ولتونس، في حال حظي القروي بثقة التونسيين، وحاز على منصب رئيس الجمهورية وهو في السجن".
كما دعت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، بصفته "الضامن للدستور"، إلى "الخروج عن صمته في هذه القضية التي تضرر منها حزب سياسي يمنع ويحرم رئيسه من ممارسة حقه الدستوري كمواطن تونسي".
وبخصوص غازي، شقيق نبيل القروي، الصادر في شأنه أيضا قرار بالسجن، أفادت الشواشي أن مكان تواجده مجهول، محملة جهة إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقهما، مسؤولية سلامة الأخوين القروي.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت يوم 8 جويلية الماضي توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على أبحاث واستقراءات مجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.