دعا أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الى تكوين حكومة كفاءات مصغرة بعيدة عن المحاصصة الحزبية وعن "منطق الغنيمة" حتى تكون قادرة على إخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.

ودعا الشرفي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،كافة المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية الى إرساء حوار وطني تحدد من خلاله رؤية واضحة للخروج من الأزمة وتتضمن مخرجاته حلولا عاجلة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية واضاف ان هذا الحوار من شانه ان يرسم خارطة طريق تتجه إلى التأسيس الفعلي للديمقراطية من خلال تعديل النظام الانتخابي وسن التشريعات اللازمة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب والجمعيات فضلا عن التسريع بعرض القانون الأساسي المنظم للقطاع السمعي البصري على مجلس نواب الشعب. وقال أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حزب غير ممثل بالبرلمان ) ان تونس التي تعيش في الوقت الراهن أزمة على جميع المستويات اجتماعية سياسية اقتصادية وأخلاقية ، فضلا عن التوترات التي يشهدها البرلمان تواجه مخاطر جسيمة وتحتاج الى الوحدة واليقظة من اجل التصدي لكل المشاريع التي تستهدف استقرارها وأمنها .

وحذر من عودة التضييق على الحريات العامة والفردية من خلال محاكمة المدونة آمنة الشرقي والصحفي والمحلل السياسي توفيق بن بريك قائلا ان ذلك "أمر غير مقبول" خاصة بعد مرور 10 سنوات من ثورة تنادي بالحرية والكرامة ،وموصيا في هذا السياق بضرورة اصلاح عاجل للمؤسسة القضائية ومراجعة القوانين الجزائية بما يتماشى ومنظومة حقوق الإنسان وما نص عليه دستور 2014 من حرية التعبير وحرية الضمير والمعتقد . واعتبر الشرفي ان البلاد في خطر في الوقت الراهن بتواصل تمركز التيار الإسلامي ووضع يده على مفاصل الدولة وهو ما ساهم وفق تعبيره في إضعافها وافقادها هيبتها داعيا كافة القوى المدافعة عن قيم الجمهورية والدولة المدنية الى توحيد جهودها ونشاطها لحماية مكتسبات الدولة الوطنية ومراقبة اداء الحكومة والبرلمان والوقوف ضد كل المناورات والتجاذبات السياسية التي تستهدف تفكيك الدولة ومؤسساتها.

وطالب امين عام "المسار" بتعجيل النظر لايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية قبل حدوث اي انفلات اجتماعي وذلك عبر فتح حوار مع المحتجين وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وحسم الملفات العالقة والخاصة بالمعطلين عن العمل من عمال حظائر ومعلمين وأساتذة نواب والمعطلين من حاملي شهادة الدكتوراه الى جانب فتح باب الانتدابات في القطاعات الحيوية من تعليم وصحة .