أعلن حزب أمل تونس، في بيان له اليوم السبت، عن الغاء إتفاق 8 جوان 2019 ، الذي ينص على تعديل النظام السياسي للحزب وانتخاب سلمى اللومي رئيسة وممثلة قانونية له، بعد أن تبين "عدم جدية الأطراف الموقعة على وثيقة الإتفاق، وتنصلها من تجسيم مقتضياته".

وأوضح الحزب، أن الإتفاق ينص أساسا على عدم المس من خصوصية الحزب ومبادئه العامة، والمحافظة على قياداته من خلال الإبقاء على ثلاثة أعضاء من مكتبة التنفيذي ضمن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد، واحترام هياكله المحلية والجهوية، وتشريك مناضلي الحزب في القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة.

وأفاد بأن الأمينة العامة للحزب آمنة منصور القروي، تخلت عن موقعها كأمينة عامة للحزب لتستعيد رئاسة الحزب بمقتضى قانون الأحزاب، خاصة وأن الاتفاق لم يقع تضمينه بصفة قانونية، بالإضافة إلى أنه لم يراع بروتوكول الاتفاقات الملزمة قانونيا.

وعبر الحزب "عن أسفه لفشل التقارب مع عدد من الأطراف الحزبية والشخصيات السياسية، وعدم التوصل إلى اتفاق جدي مع سلمى اللومي، لدفعها إلى احترام ما تضمنه اتفاق 8 جوان 2019"، مؤكدا أن أياديه ممدودة لكل القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية لتجمع وإياها شتات العائلة الديمقراطية بهدف خلق توازن سياسي واجتماعي في البلاد، والاستجابة لمتطلبات المرحلة في توحيد القوى الوسطية الديمقراطية خدمة للصالح العام.

يذكر أن حزب أمل تونس، كان قرر وفقًا لمحضر اجتماع استثنائي للحزب، تعديل نظامه الأساسي وانتخاب سلمى اللومي الرقيق رئيسة للحزب وممثلة قانونية له، وفق بيان صادر عنه يوم 8 جوان الماضي.