قرر حزب حركة مشروع تونس، (الممثل في البرلمان بـ 4 نواب)، عدم المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن هذا المسار التشواري "يطغي عليه الارتباك المنهجي والإرتهان السياسي".
وانتقد الحزب، في بيان له اليوم لإثنين، تأجيل هذا الاجتماع التشاوري على مستوى رؤساء الأحزاب، الذي كان مقررا أول أمس السبت قبل دقائق من انعقاده، والذي سيخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة، بحجة أن راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة لا يستطيع الحضور لأسباب شخصية، في الوقت الذي كان بالامكان تعويضه أو تنظيم الاجتماع بدونه.
وذكّر في هذا السياق، بأنه سبق تأجيل تنظيم هذا الاجتماع في مناسبتين متتاليتين، (الخميس 30 جانفي 2020 ثم 1 فيفري الجاري)، بما يعكس "غياب مبادئ الوضوح واحترام التعامل على مستوى المنهج"، ويعتبر على المستوى السياسي "إشارة واضحة الى أنّ الحكومة المقبلة لها قابليّة الارتهان لدى طرف سياسي بعينه".
وأكد الحزب، أنه لم يكن معنيّا منذ البداية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، رغم قراره من حيث المبدأ المساهمة في انجاح جهود رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قصد وضع برنامج إصلاحي ينفذه فريق حكومي يتحلى بالكفاءة والإيجابية، مبينا أن تكرر "العثرات المنهجية والسياسية الجسيمة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة" وراء قراره بعدم المشاركة في المشاورات.
وأوضح أن هذه العثرات تتمثل بالخصوص في تصريحات الفخفاخ، التي أعلن فيها أن الأرضية السياسية لحكومته تقوم على شكل الإصطفاف السياسي خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وتقسيم الأحزاب المشاركة في الاجتماع التشاوري الأول وفق موقف سياسي مسبق، وهو ما دفع الحزب الى عدم المشاركة فيه.
يذكر أنه تقرر السبت الماضي تأجيل الإجتماع الذي كان من المنتظر أن يعقده رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مع الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، والذي سيخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة، إلى ظهر اليوم الإثنين.
وكان الفخفاخ، قدّم يوم الجمعة الفارط خلال ندوة صحفيّة، الخطوط العريضة للوثيقة التعاقدية المقترحة على الأحزاب المعنية بالتشاور حول تشكيل الحكومة، مستعرضا ما جاء فيها من أولويات عاجلة ومن برامج وطنية كبرى.