عبرت حركة مشروع تونس، عن استيائها واستنكارها الشديدين لبروز ظاهرة خطيرة ومستجدّة، خلال الجلسة العامّة المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، والمتمثلة في إقدام أحد النواب (محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة) على تكفير رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضائها، في خرق صارخ للدستور، مؤكدة رفضها المبدئي لمثل هذه الممارسات.
   وأكدت الحركة، في بيان لها اليوم الاربعاء، ضرورة احترام ما نصّ عليه الفصل السادس من الدستور (تلتزم الدّولة بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهيّة والعنف والتصدّي لها)، مذكرة بأنّ قانون مكافحة الإرهاب اعتبر التكفير جريمة إرهابيّة تستحق العقوبة الجزائيّة، (الفصل 14). ودعت في هذا الصدد، إلى اتخاذ الخطوات القانونيّة اللّازمة لإيقاف هذا السّلوك الإجرامي ومحاسبة المسؤولين عنه.
   يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي، كانت أكدت في ندوة صحفية عقدتها أمس الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب في باردو، "أن حزبها ونوابه ومناضليه أصبحوا اليوم في خطر، وأن الديمقراطية التونسية أضحت بدورها مهددة، مع إنطلاق إرساء الديكتاتورية في المجلس النيابي".
   وحمّلت موسي، التي كانت مرفوقة بأغلب نواب كتلتها (17 نائبا)، الدولة التونسية ومؤسساتها، "مسؤولية سلامتها الجسدية وسلامة بقية نواب كتلتها ومناضلي حزبها"، وذلك على خلفية ما اعتبرته "تهديدات وتصنيفات" صدرت أمس الثلاثاء عن بعض نواب كتلة "ائتلاف الكرامة"، مشددة على أنه تم اليوم المرور إلى "درجة أخرى من العنف السياسي" بعد أن تم في السابق الإعتداء على كتلتها في البرلمان، دون أن تحرك السلطة القضائية ساكنا.
 وكانت الجلسة العامّة بالبرلمان المخصصة لمناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، قد شهدت خلال الجلسة الصباحية، تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته موسي "تكفيرا" و"تحريضا على الاغتيال"، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة نضال السعودي "لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام"، وقال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاس "لم نكفر أحدا ولو أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام".