خلص بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن تونس تحتاج "حكومة سياسية مستقرة ومحايدة منصرفة كليا إلى الإنقاذ السريع والاصلاحات الواردة في وثيقة قرطاج 2 دون تردد".
واعتبر البيان الصادر على خلفية اجتماع المكتب التنفيذي للحركة أمس الثلاثاء ، أن هذه الحكومة ستعمل على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد وللتخفيف من وطأة الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار.
وأعرب المكتب عن انشغاله الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين رغم "وجود بعض المؤشرات الايجابية" وفق نص البيان.
 وجدد البيان تمسك الحركة بخيار التوافق واعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كافة القضايا الوطنية كما أكد على ضرورة العمل المشترك مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال المكتب في بيانه إنه مع كل دعوة إلى الحوار الوطني للبحث عن حلول معقولة سياسيا ومقبولة دستوريا في كنف الاحترام الكامل للمؤسسات.
وفي سياق آخر عبر المكتب التنفيذي للحركة عن ادانته "جريمة الاغتصاب والإعتداء الوحشي الذي تعرضت له طفلة من قبلاط"، داعيا الحكومة الى مزيد بذل الجهد في مقاومة الجريمة والاسراع باتخاذ كافة الآليات والاجراءات الكفيلة لتفعيل العمل بقانون القضاء على العنف ضد المرأة بهدف التمكن من القضاء النهائي على هذه الظاهرة الخطيرة.