أكد حزب حركة الشعب في بلاغ له أن بلوغ مسار 25 منتهاه مشروط بالمسارعة بشكل تشاركي في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها القانون الانتخابي، مع الحرص على تجاوز الهنات التي لحقت بالمحطات السابقة والتي عمل أعداء المسار على تضخيمها لإحباط التونسيين والحد من اندفاعهم نحو القطع النهائي مع العشرية السوداء.
ونبّهت الحركة إلى أن إنجاح ملحمة الاستفتاء من استعادة لروح الوحدة الوطنية لا يلغي ضرورة المضي بصرامة في مسار المحاسبة الناجزة و الشفافة و العادلة لكل من أجرم في حق تونس خلال العشرية السوداء خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وذكّرت الحركة بضرورة ايلاء الملف الاجتماعي ما يستحق من اهتمام عبر إقرار إجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة، تكريسا لحلم التونسيين في بناء جمهورية جديدة يتمتع فيها الجميع بحظوظ متساوية في حياة تحفظ فيها الحقوق و تصان كرامة الوطن و المواطن و ذلك عبر الانخراط الجماعي و الفعال في بناء تونس الجديدة و استعادة قيم العمل و الإنتاج و خلق الثروة لتوفير القاعدة الضامنة للاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي بما يكرس فعليا مطلب استقلالية القرار الوطني و يغلق الباب في وجه كل أشكال الابتزاز و القروض و الهبات المشروطة.
وجدّدت التأكيد على أنه لا مجال للسماح لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي أو المس من استقلالية القرار الوطني وتعتبر أن البيانات الصادرة من بعض الدول تدخلا مرفوض في الشأن الوطني كما تعبر عنً رفضها لكل الدعوات الداخلية الاستقواء بالقوى السياسية والمالية الدولية من أجل محاصرة الشعب التونسي ومحاولة تركعيه وأن المتغيرات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي و الدولي كشفت وهن و تهافت القوى الدولية التي ظلت لعقود طويلة تمارس كل أشكال النهب و التدخل السافر في شؤون الدول المستقلة و من بينها تونس.