أكّد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020 أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن التعديل لا يتم دستوريا وقانونيا وسياسيا إلاّ بعد المصادقة على التشكيلة من طرف البرلمان، وفق قوله.
وقال ''أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكلية الحكومة وتغيير الوزراء الذين تحفّظ عليهم السياسيون أو لم يوافقوا عليهم''، في إشارة إلى مطالبة حزبي النهضة وقلب تونس بذلك.
وأضاف أنّه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد وتحصّل على موافقته على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معلومات حول الوزراء من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، حسب تصريحه.