حاجب العيون: حجز 182 كيس سداري و46 كيس شعير علفي
تاريخ النشر : 13:31 - 2021/08/31
قام اعوان المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بالقيروان بحضور المدير الجهوي عماد صنديد صباح يوم الثلاثاء 31 أوت وفي إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي لتنامي ظاهرة الاحتكار بحجز 182 كيسا من مادة السداري و46 كيسا من مادة الشعير العلفي يفوق وزنها الجملي 9 اطنان بحوزة محتكر وسط مدينة حاجب العيون.
وقد تم تأمين كميات العلف المحجوز بمركز ديوان الحبوب بالجهة في انتظار اعادة توزيعه على الفلاحين ومربي الأغنام عن طريق أحد وكلاء التوزيع بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للفلاحين.
ويذكر ان سعر بيع الكيس الواحد من مادة السداري سعة 50 كلغ محدد ب 13 دينار غير ان المحتكرين يبيعونه في السوق السوداء بسعر يتجاوز ال 34 دينارا اي بزيادة تقدر ب 21 دينارا للكيس الواحد. كذلك الشأن بالنسبة للشعير العلفي الذي حدد سعره بيعه في حدود ال50 دينار غير انه يباع في السوق السوداء ب 65 دينارا واكثر.
ومع تواصل سنوات الجفاف وشح الامطار وعدم توفر المراعي إحتدت أزمة المواد العلفية وتنامت معها ظاهرة إحتكارها والتلاعب بمسالك توزيعها في السوق على مستحقيها من صغار الفلاحين ومربي الماشية في معتمدية حاجب العيون وفي مختلف معتمديات ولاية القيروان مما عمق معاناتهم وأثر سلبا على قطاع تربية الماشية وشكل تهديدا للثروة الحيوانية.

قام اعوان المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بالقيروان بحضور المدير الجهوي عماد صنديد صباح يوم الثلاثاء 31 أوت وفي إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي لتنامي ظاهرة الاحتكار بحجز 182 كيسا من مادة السداري و46 كيسا من مادة الشعير العلفي يفوق وزنها الجملي 9 اطنان بحوزة محتكر وسط مدينة حاجب العيون.
وقد تم تأمين كميات العلف المحجوز بمركز ديوان الحبوب بالجهة في انتظار اعادة توزيعه على الفلاحين ومربي الأغنام عن طريق أحد وكلاء التوزيع بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للفلاحين.
ويذكر ان سعر بيع الكيس الواحد من مادة السداري سعة 50 كلغ محدد ب 13 دينار غير ان المحتكرين يبيعونه في السوق السوداء بسعر يتجاوز ال 34 دينارا اي بزيادة تقدر ب 21 دينارا للكيس الواحد. كذلك الشأن بالنسبة للشعير العلفي الذي حدد سعره بيعه في حدود ال50 دينار غير انه يباع في السوق السوداء ب 65 دينارا واكثر.
ومع تواصل سنوات الجفاف وشح الامطار وعدم توفر المراعي إحتدت أزمة المواد العلفية وتنامت معها ظاهرة إحتكارها والتلاعب بمسالك توزيعها في السوق على مستحقيها من صغار الفلاحين ومربي الماشية في معتمدية حاجب العيون وفي مختلف معتمديات ولاية القيروان مما عمق معاناتهم وأثر سلبا على قطاع تربية الماشية وشكل تهديدا للثروة الحيوانية.