تجتاح منذ ليلة البارحة، عدد من مرتفعات ولاية جندوبة وبقية المناطق المجاورة لها، موجة برد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما دفع بالمواطنين إلى الإقبال على محطات الوقود لتأمين حاجياتهم من البترول الأزرق والغاز ومراكز الغابات لشراء الحطب.
وتم بالمناسبة، تركيز عدد من المعدات الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة للتدخل متى استوجب الأمر ذلك، خاصة في ظل انباء عن نزول كميات مرتقبة من الثلوج والأمطار الغزيرة.
ووفق تصريحات أدلى بها عدد من متساكني معتمديتي عين دراهم وغار الدماء، باعتبارهما المناطق الأكثر تأثرا بموجة البرد التي تشهدها عدد من مرتفعات الشمال الغربي، فقد اعربوا عن تذمرهم من الارتفاع المسجل في سعر الحطب الذي يستخدم بالاساس في التدفئة التقليدية (مدفأة حطب، كانون)، الى جانب محدودية كميات البترول الأزرق المستخدم في تشغيل السخانات.
وأضاف البعض، أن وسائل النقل التي تتولى نقل الحطب إلى المنازل تضطر بحكم صعوبة المسالك إلى إفراغها بعيدا عن منازلهم، وهو ما يجبرهم على جلبها عبر الدّواب.
وحسب « محمد الناجي الهلالي »، موظف متقاعد وناشط بالمجتمع المدني، فإن متساكني عين دراهم لا يعانون من نقص في الغاز الطبيعي، وإنما في ارتفاع مشط لنقل الحطب الذي ناهز هذه السنة 200 دينار للجرار الواحد، دون احتساب عملية القطع، التي تصل إلى 30 دينارا.
ولفت أحد المواطنين، في هذا الخصوص، الى ان احتكار مجموعات لعمليات القطع والنقل هي التي ساهمت في ارتفاع أسعار الحطب التي لا يقدر عليها ضعاف الحال، على حد قوله.
وتحسبا للتقلبات المناخيّة المرتقبة التي قد تشهدها الجهة، بالاستناد الى النّشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي اشارت إلى إمكانية نزول كميات هامة من الأمطار والثلوج وتسجيل انخفاض في درجات الحرارة قد تصل في المرتفعات إلى درجتين تحت الصفر، دعا رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة والي الجهة، علي المرموري، خلال جلسة استثنائية عقدت مساء أمس الجمعة، الى ضرورة وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة اي طارئ.
ودعا والي الجهة، كذلك، الى تحيين مراكز الإيواء وتطبيق جملة الإجراءات التقنية، من مضخمات الصوت وكاميرات المراقبة وغيرها من الآليات التي تعهدت بها غرفة القيادة التابعة للجنة المحلية لمجابهة الكوارث بعين دراهم، والإجراءات المتعلقة بمراقبة المعدات وتوجيهها عبر التطبيقة الجديدة التي اعتمدتها وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، وتسهيل عملية النجدة وتوزيع المساعدات على المتضررين من مستحقيها.