استأنف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الاربعاء، قرار قاضي التحقيق الاول القاضي بالافراج عن عضوين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة أودعا السجن منذ 10 فيفري المنقضي، وفق عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين قيس المحسني.

وأضاف المحسني، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة، أن الملف بات الان من انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.

وكان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد استنطق المتهمين الاثنين كما أستمع للشاكي قبل ان يقرر الافراج عنهما.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان بطاقتي الايداع استندتا إلى إحالة صادرة عن النيابة العمومية بذات المحكمة اتهم فيها الشاكي عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد بتحريضه على حرق نفسه بهدف تحسين ظروفه الاجتماعية،واستوجبت تعهيد الفرقة الأولى للابحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة (بالعاصمة) مهمة اجراء الابحاث والتحريات والتساخير الفنية اللازمة والمراجعة، لتأذن النيابة العمومية في وقت لاحق باحالة العضوين على قاضي التحقيق الاول.