شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الأحد على أن عملية طوفان الأقصى تأتي كردّ شرعي ومبرر للمقاومة الفلسطينية على الجرائم العديدة المرتكبة من دولة الاحتلال تجاه الفلسطينيين العزل في القدس الشريف وقطاع غزة والتي خلفت عديد الشهداء من نساء وأطفال وانتهجت أسلوب إرهاب الدولة بجميع أنواعه وعلى الاعتداءات المتكررة على المقدسات الدينية من خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى عديد المرات من الجنود والمستوطنين رغم التحذيرات من العواقب الوخيمة لذلك.
وعبر المكتب عن تضامنه الكامل ودعمه ومساندته المطلقة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وسجل  ايجابيا تمسك تونس بموقفها المبدئي الداعم للقضية الفسلطينية وللشعب الفلسطيني داعيا السلطات التونسية إلى تكثيف اتصالاتها على الصعيدين العربي والدولي من أجل إدانة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في حق الفلسطينيين العزل كردة فعل على عملية "طوفان الأقصى" وحشد الدعم المادي والمعنوي اللازم للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
وطالب المكتب  المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية وتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من اعتداء إرهابي غاشم من طرف قوات دولة الاحتلال وإدانتها لتلك الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.